أقامت وزارة العدل خلال أكتوبر الماضي، العديد من المزادات العقارية، تم من خلالها عرض عقارات متنوعة لفك النزاع القانوني حولها، اذ بلغ اجمالي العقارات المبيعة في المزادات ما قيمته 23.3 مليون دينار، بارتفاع 19.5 في المئة، عن القيمة الابتدائية البالغة 19.5 مليون دينار.

وتم بيع عدد 17 عقاراً سكنياً في مختلف مناطق البلاد بسعر نهائي بلغ 8.67 ملايين دينار، بزيادة 16.2 ألف دينار، عن السعر الابتدائي البالغ 7.04 ملايين، اي بارتفاع 23.1 في المئة.

وبلغ سعر متوسط سعر متر العقارات السكنية المبيعة في مزادات العدل 937 دينارا، اذ تراوحت الارتفاعات عن السعر الابتدائي ما بين 8.8 الى 44.4 في المئة، حيث تم بيع عقار واقع في منطقة الصليبيخات مساحته 750 متراً مربعاً بسعر 650 الف دينار، مقارنة بسعره الابتدائي البالغ 450 الفاً، اي بزيادة 200 الف دينار.
Ad


كما تم بيع عقار سكني في منطقة الروضة بسعر 820 الف دينار، مقارنة بسعره الابتدائي البالغ 590 ألف دينار، بارتفاع 39 في المئة تقريبا، كما تم بيع عقار سكني بمنطقة الظهر بسعر 185 الف دينار، مقارنة بسعره الابتدائي البالغ 130 الف دينار، بارتفاع 42.3 في المئة.

وتم خلال المزاد بيع ارض تجارية واقعة في منطقة صباح الاحمد البحرية مساحتها 3339 متراً مربعاً، بسعرها الابتدائي البالغ 4.05 ملايين دينار، بينما تم بيع مبنى مخازن واقع في منطقة العارضية مساحته 1000 متر مربع بسعر 1.9 مليون دينار، بزيادة نسبتها 40 في المئة عن السعر الابتدائي البالغ 1.4 مليون دينار.

وتشترط «العدل» للمشاركة في المزاد سداد خمس ثمن العقار على الأقل بموجب شيك مصدق أو بموجب خطاب بنكي لمصلحة إدارة التنفيذ بالوزارة، ويجب على من يعتمد القاضي عطاءه أن يودع في حال انعقاد جلسة البيع كل الثمن المعتمد، إضافة إلى المصروفات ورسوم التسجيل.