«الداخلية»: التصويت بشهادة الجنسية لا «المدنية»

في وقت أعلنت وزارة الداخلية أن التصويت في انتخابات مجلس الأمة سيكون عبر شهادة الجنسية الأصلية، وختمها من قبل رئيس اللجنة الانتخابية، نفت نفيا قطعيا أن يكون التصويت بالبطاقة المدينة.

يأتي ذلك في حين أعلن المدير العام للشؤون القانونية بالوزارة، العميد الحقوقي صلاح الشطي، صدور قرار من النائب الأول لرئيس الوزراء وزير الداخلية وزير الدفاع بالوكالة، الشيخ طلال الخالد، بتشكيل لجنة لفحص طلبات المرشحين لمجلس الأمة 2023، وستختص بفحص طلبات الترشح والتأكد من مدى توافر الشروط الواردة في قانون الانتخاب رقم 35 لسنة 1962 بشأن انتخابات مجلس الأمة برئاسة أحد رجال السلطة القضائية، وتضمّ في عضويتها ممثلين عن «الفتوى والتشريع» والإدارة العامة للتحقيقات، والإدارة العامة لتنفيذ الأحكام، والإدارة العامة للشؤون القانونية، والإدارة العامة للأدلة الجنائية.

وأشار الشطي الى أنه بعد انتهاء اللجنة من دراسة جميع طلبات الترشح التي تقدم بها مرشحو مجلس الأمة 2023، ترفع تقريرا نهائيا الى وزير الداخلية لاتخاذ القرار النهائي بشأن عملية الترشح والكشف عن المرشحين الذين تنطبق عليهم شروط الترشح ليخوضوا الانتخابات من عدمه.

وقال إن عدد المرشحين، بعد إقفال باب الترشيح أمس الأول، أقفل على 254 مرشحا بينهم 15 امرأة، وبعد التنازل انخفض الى 249، حيث تنازل عن الترشيح حتى أمس 5 حالات تنازل عن الترشح.

759 لجنة

وأضاف الشطي: صدر قرار من الوزير الخالد بتحديد وتجهيز لجان الانتخاب، حيث تم تجهيز 759 لجنة أصلية وفرعية، وستشهد تلك اللجان عملية تصويت الناخبين في الدوائر الخمس، وتم تحديد مراكز الاقتراع من خلال 123 مدرسة، حيث ستوزع لجان الانتخاب والاقتراع على 118 مدرسة في الدوائر الخمس، بينما ستكون 5 مدارس في الدوائر الخمس عبارة عن لجنة رئيسية في كل دائرة، سيكون بها الإعلان النهائي لنتائج الانتخابات من خلال كل دائرة انتخابية على حدة.

وقال: وفقا للمادة 24 من قانون الانتخاب، يحقّ لكل مرشح التقدم بطلب التنازل عن الترشح عن انتخابات مجلس الأمة يقدم لمخفر الشرطة الذي قدّم به طلب الترشح للانتخابات، ويكون ذلك عن طريق إقرار كتاب خطّي يفيد بالتنازل، ثم يحال الطلب الى إدارة شؤون الانتخابات لاتخاذ الإجراءات القانونية لإثبات التنازل، ومن ثم يتم إعلان التنازل الخاص بالمرشحين بعد إتمام الإجراءات القانونية يوما بيوم.

وكشف الشطي أن آخر يوم لتنازل المرشحين سيكون 30 الجاري، وهو قبل 7 أيام من موعد يوم الانتخاب، الموافق 6 يونيو المقبل.

وقال: يثار حاليا أن التصويت في الانتخابات المقبلة سيكون من خلال البطاقة المدنية، وهذا كلام غير صحيح، فوفقا للمادة 32 من قانون الانتخاب فإن المستند الرسمي للتصويت في يوم الانتخاب سيكون بشهادة الجنسية الأصلية، وسيقوم رئيس اللجنة الاصلية بختم الشهادة بختم الانتخابات، وإذا لم يستطيع الناخب الحصول على شهادة الجنسية خلال يوم الانتخاب، فإن باستطاعته التوجه الى الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر بمنطقة الضجيج، للحصول على شهادة جنسية صالحة ليوم واحد فقط، هو السادس من يونيو، (يوم الانتخابات)، بهدف تمكينهم من المشاركة في الانتخاب والتصويت.