علمت «الجريدة»، من مصدر نفطي مطلع، أن شركة نفط الكويت بدأت بالاعتماد في مشاريعها على عقود الاتفاقيات الاستشارية المطورة للخدمات الفنية اعتماداً كلياً على الخطط السنوية الموضوعة من قبل الشركة لتطوير المكامن والحقول وطريقة العمل والأداء، لافتا الى أن تلك الاتفاقيات تحقق المرونة الكافية لكل من الشركة ومقاول المشروع لتعريف نطاق الأعمال بناء على الخطط السنوية لكل عام تعاقدي، وتمنحهما الفرصة للتعديل، أو إضافة أية أعمال جديدة تطرأ على الخطط الموضوعة بطريقة سلسة ومن دون أي تأخير.
ولفت إلى أن المتعارف عليه بالاتفاقيات الاستشارية المعمول بها في الشركة يتم بالاتفاق مع الشركة الاستشارية على نطاق عمل محدد يتم إنجازه ضمن فترة زمنية معيّنة، ويتم دفع مقابل مادي له، مشيرا الى أن نطاق العمل هذا لا يكون شاملاً ومرتبطا ارتباطاً وثيقاً بالخطط السنوية، ولكن يخدم جزئية معيّنة ومحدودة النطاق لمشروع محدد بعينه.
وقال المصدر إن لدى الشركة خططا استراتيجية لتطوير الحقول على فترات زمنية طويلة المدى، وفي كل عام تعمل على تحديد الخطط والأعمال والمشروعات المزمع القيام بها خلال الأعوام المقبلة، موضحا أنه بناء عليه تقوم بتحديد الأهداف ومستويات الأداء المرغوب بتحقيقها خلال العام المستهدف.
وكشف أن الشركة شكلت أخيرا فريقا لدراسة التصورات المالية لمعالجة المشروعات التي تنفذها، مشيرا الى أن الشركة ستعمل على اتخاذ كل ما يمكنها من إجراءات وتدابير مستقبلية للحفاظ على حقوقها.