«التعليم العام» يتجاهل «تقويم» تحليل الاختبارات

بينما تسعى وزارة التربية جاهدة لإيجاد حلول لمشاكل الاختبارات، وضعف مخرجات التعليم وظاهرة الغش، التي بات الطلبة يتفننون بها من خلال استعمالهم أساليب متطورة، ورغم وجود حاجة ماسة لقيام الإدارات المختصة بتحليل نتائج الاختبارات، وتقييم مستوى أداء جميع أركان المنظومة التعليمية من إدارات مدرسية ومعلمين وواضعي اختبارات وطلبة، تجاهل قطاع التعليم العام طلبا تقدمت به إدارة التقويم وضبط جودة التعليم التابعة لقطاع المناهج والبحوث التربوية لمشاركة 6 من باحثيها في كنترول الثانوية العامة، لرصد ومتابعة وتحليل نتائج الاختبارات.

وفي السياق، علمت «الجريدة» من مصادرها أن قطاع المناهج والبحوث التربوية طلب في كتاب رسمي من وكيل وزارة التربية، في يناير الماضي، السماح بمشاركة 6 باحثين في كنترول الثانوية العامة بالقسمين العلمي والأدبي، للاطلاع على المعايير المتبعة في علميات تحليل النتائج وتقويم الاختبارات، ومن ثم تقديم تقارير فنية بهدف ضبط وتطوير جودة التعليم، موضحة أن طلب الإدارة يندرج ضمن اختصاصاتها التي حددها القرار الوزاري رقم 101 لسنة 2013.

طلب المناهج حضور 6 باحثين للكنترول

وأشارت المصادر إلى أن وكيل التعليم العام أسامة السلطان قال في كتاب وجهه إلى وكيل الوزارة «إنه سيتم تجميع كل التقارير الصادرة من التواجيه الفنية وإرسالها إلى الإدارة فور جاهزيتها».

واستغربت المصادر عدم الموافقة على مشاركة 6 باحثين متخصصين يحملون مؤهلات علمية عالية لمتابعة وتحليل نتائج الاختبارات في كنترول الثانوية العامة، فيما يتم تكليف أشخاص من موظفي الوزارة للعمل في الكنترول بشكل سنوي ومتكرر لا يحملون أي مؤهلات علمية.

ولفتت إلى أن قطاع المناهج لم يتسلم أي تقارير أو بيانات حول الاختبارات التي تمت في نهاية الفصل الدراسي الأول حتى الآن، مشيرة إلى أن مضى أكثر من 5 أشهر على انتهاء هذه الاختبارات، ويأتي الرد «سنزودكم بالبيانات».