أعلن بنك الكويت المركزي وهيئة تشجيع الاستثمار المباشر، في بيان صحافي، توقيع مذكرة تفاهم، أمس، بشأن تحديد أطر التنسيق بين الجانبين.
وتأتي هذه المذكرة في إطار تعزيز التعاون والتنسيق بين الجانبين لتشجيع الاستثمار المباشر في الكويت، وتطوير وتحسين بيئة الاستثمار، وإزالة المعوقات أمام المستثمرين، إضافة إلى ترتيب كل النواحي الفنية والإجرائية المرتبطة بتراخيص الوحدات والكيانات الاستثمارية، وكل ما يتعلق بتجديد وتعديل وإلغاء تراخيصها، بهدف تسهيل هذه الإجراءات وسرعة ودقة إنهاء المعاملات، والقيام بالدور المنوط بكل من بنك الكويت المركزي وهيئة تشجيع الاستثمار المباشر.
وتؤكد مذكرة التفاهم وما تضمنته من بنود على حرص بنك الكويت المركزي وهيئة تشجيع الاستثمار المباشر على تحقيق الانسجام والتكامل في آليات العمل وإجراءاته بين أجهزة الدولة، ومنع أي ازدواجية في الاختصاصات أو تداخل في المهام والمسؤوليات الأساسية للجهتين من أجل إنجاز الأعمال على أكمل وجه.