عقبت هيئة أسواق المال على خبر «الجريدة» في عددها الصادر اليوم، 15 الجاري، لتؤكد أن أحد أهداف الهيئة الرئيسية هو تطبيق سياسة الإفصاح الكامل بما يحقق العدالة والشفافية، الأمر الذي يتطلب التزام كل الشركات المدرجة في بورصة الكويت للأوراق المالية، ومن ضمنها شركات التأمين، بالإفصاح عن بياناتها المالية وفقا للمدد المحددة في المادة (1-16) من الكتاب الثاني عشر (قواعد الإدراج) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء الهيئة وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما.
وعليه، فإن الهيئة ليست بصدد إصدار أي موافقة لشركات التأمين المدرجة في بورصة الكويت للأوراق المالية على طلبات تمديد مهلة تقديم البيانات المالية.
وأوضحت الهيئة أن مهلة تقديم البيانات المالية المرحلية المراجعة هي 45 يوما من تاريخ انتهاء الفترة المعلن عنها في البيان، وليس كما ورد في خبر جريدة «الجريدة» من أن المهلة المحددة لتقديم البيانات المالية هي 10 أيام عمل من نهاية الربع من السنة المالية.
وبيّنت أن أسهم الشركات غير الملتزمة بالإفصاح عن بياناتها المالية خلال المدد المشار إليها أعلاه ستتعرض إلى وقف التداول.
علاوة على أنه سيتم إيقاف التداول على سهم أي شركة مدرجة يقوم مراقب حساباتها بإبداء رأي معاكس، أو قرر عدم إبداء الرأي على البيانات المالية المرحلية، وذلك تطبيقا للفقرة 2 من المادة (1-16-2) من الكتاب الثاني عشر (قواعد الإدراج) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما.
وذكرت الهيئة: تجدر الإشارة إلى أنه يقع على عاتق مجلس إدارة الشركة المدرجة التأكد من سلامة البيانات المالية، لكونها تعد أحد المؤشرات المهمة على نزاهة ومصداقية الشركة في عرض مركزها المالي، ومدى توافقها مع معايير المحاسبة الدولية الصادرة من مجلس معايير المحاسبة الدولية، وبالتالي تزيد من ثقة المستثمرين في البيانات والمعلومات التي توفرها الشركة.
وأكملت: أخذا بعين الاعتبار بأن المعيار الدولي للتقارير المالية 17 «عقود التأمين» قد تم إصداره منذ عام 2017، أي قبل نحو 6 سنوات ميلادية، من قبل مجلس معايير المحاسبة الدولية، حيث تم تأجيل تطبيق هذا المعيار من قبل مجلس معايير المحاسبة الدولية لأكثر من مرة خلال فترات سابقة، لافتة إلى أنه قد صدر آخر تأجيل على تطبيق هذا المعيار في شهر مارس 2020، ليتم تأجيل تطبيق المعيار من بداية عام 2022، إلى بداية عام 2023، كما نود تأكيد أن جميع شركات التأمين المدرجة في بورصة الكويت للأوراق المالية قد قامت بالإفصاح في البيانات المالية المنتهية في 31/ 12/ 2022 من خلال الإيضاحات الواردة في تلك البيانات عن تاريخ سريان تطبيق ذلك المعيار.