صنّاع السوق... قيودٌ بلا أثر!

ذكرت مصادر استثمارية أن هناك شركات تعتزم تقديم مقترحات إلى الجهات الرقابية تتعلق بتطوير نموذج صانع السوق الحالي، بما يتماشى مع طبيعة السوق المالي المحلي، خصوصا أن النموذج الحالي الذي تم اقتباسه من أسواق عالمية وأخرى إقليمية لم يحقق الهدف المنشود على صعيد السيولة أو الأداء.

وعمليا، لا يُوجد أثر لصانع السوق على مستويات السيولة أو مستويات الأسعار، حيث يوجد العديد من الشركات عليها أكثر من صانع سوق، ولا يعكس أداؤها أي سعر عادل أو سائلية أو مستويات عروض احترافية تعكس أن هناك دورا مختلفا، فهناك مُلّاك يستهدفون أرباحاً، في حين تريد المحفظة تجنّب الخسارة، والمحصلة دوماً تكون جمودا.

وتشير أيضا إلى أن هناك أسهما قيادية وتشغيلية انهارت أسعارها بأكثر من 40 بالمئة، بالرغم من شراء تحالفات استثمارية لحصص إفصاح من دون أن يكون هناك أي دور يُذكر.

تنفيذ صفقات إجبارية في أوقات محددة يدخل ضمن نظام عمل المحفظة

وتشير المصادر إلى أن خلاصة دور صانع السوق تتعلّق بالطريقة الاعتيادية الأقرب لممارسة الشركات حقها في شراء 5 بالمئة، حيث تعتبر عند تطبيقها باحترافية أفضل نظام لصانع السوق.

وكشف مصدر معنيّ بنظام صانع السوق أنه يخضع لكثير من الشروط والضوابط المرهقة، ويقع صانع السوق بين «كماشة» كل الأطراف، سواء الشركات نفسها، حيث ثمة شركات تقدّم أسهما فقط، وأخرى تقدم «كاشا» فقط، وكل الشركات تبحث عن أرباح، وصانع السوق نفسه يبحث عن ربح أو تغطية أكلافه على الأقل وعدم الخسارة.

وهناك أيضا ضوابط مشددة من جانب السوق تطلب من صانع السوق تنفيذ حدّ أدنى من الصفقات، أو يكون عليه غرامات، فضلا عن الضغوط الكبيرة والهائلة الخاصة بالتقارير اليومية والأسبوعية والشهرية.

وتضيف المصادر أن نظام السوق الذي يلزم صنّاع السوق بتطبيق صفقات، سواء خاسرة أو رابحة، للوفاء بالبنود المفروضة ضمن العقود، وهي تشكّل عوامل ضغط على صانع السوق وتربك إدارته باحترافية عالية.

أيضا فإن إلزام صانع السوق بتنفيذ صفقات خلال أوقات محددة يمثّل عبئا كبيرا، خصوصا أن نظام السوق المالي يجب أن يكون حرّا، ويخضع لتقدير ورؤية صانع السوق الذي يتدخل وقتما يشاء بيعا وشراء، ويجب ألّا يتم تحديد حد أدنى من الصفقات ليقوم بتنفيذها خلال وقت محدد، حيث إن ظروف السوق قد لا تتحمّل في بعض المراحل عمليات الشراء أو البيع، لكنّه ملزم بالوفاء بالشروط المفروضة في العقود.

وفي هذا السياق، تقول مصادر استثمارية إن نظام تصوير القوانين واتّباع نماذج الآخرين يجب أن تتم مراجعتها وتراعي خصوصية كل سوق واقتصاد، خصوصا أن السوق الكويتي ليس سوقا عالميا حتى تطبّق عليه الأنظمة المعمول بها خارجيا.

شركات تقترح إعادة تقييم التجربة وتخفيف الشروط وإلغاء الحد الأدنى للتعاملات

وعلى سبيل المثال، لا الحصر، فإنّ الأسواق الخارجية فيها كثير من الأدوات المالية والمشتقات وحجم صناديق كبير، وكذلك أسواق مفتوحة أمام ملايين المستثمرين من كل أنحاء العالم للتداول بمرونة وحريّة، وهي عوامل تساعد على دورة رأس المال وتجذب سيولة كبيرة وعالية، وفي هذا الإطار، هناك شركات تقترح إعادة تقييم التجربة وتخفيف الشروط وإلغاء الحد الأدنى للتعاملات.

أيضا لا توجد رقابة وتعقّب وتتبُّع للمتداولين من أي هاتف تداول، أو من أي «راوتر نت» حصل على الخدمة، وهي كلها عوامل أيضا إمّا تمثّل عامل طرد أو جذب للمستثمرين.

على صعيد متّصل، قالت المصادر إن أي خدمة تحاط بالكثير من القيود، خصوصا في أسواق المال، مآلها الفشل، وأكبر دليل على ذلك دور المحفظة الوطنية الذي لم يحقق أي أثر يُذكر، واستثمرت في قائمة من الأسهم تمثّل 25 سهما، وحاليا تلاشى دورها تماما، بسبب القيود التي كانت محاطة بها.

وتضيف المصادر أن الاستثمار في السوق يجب أن يخضع لمعايير مالية وفنية، وتكون هناك حرية لمدير الاستثمار في اتخاذ القرار، وفق معايير الأداء، وليس إجباره على تنفيذ صفقات محددة، أو تتم مخالفته، لأنّ بعض الجهات تبحث عن تحقيق عمولة، فيتم إلزام قوى السوق بالتداول وتحقيق عدد من الصفقات لا يمكن تنفيذ أقل منه.