أصدر بنك الكويت المركزي تعليمات تنظيم أعمال الدفع الإلكتروني للأموال «مايو 2023» بشكلها النهائي كنسخة محدثة عن تعليمات تنظيم أعمال الدفع الإلكتروني للأموال الصادرة في عام 2018، بعد الانتهاء من دراسة جميع المرئيات والملاحظات المقدمة على مسودة التعليمات الجديدة التي طرحها «المركزي» في بداية عام 2022.
وقال البنك في بيان صحافي إن ذلك يأتي تحت مظلة القانون رقم 20 لسنة 2014 في شأن المعاملات الإلكترونية، الذي أسند للبنك كامل صلاحيات الإشراف والرقابة على أعمال الدفع الإلكتروني للأموال، إضافة إلى صلاحية إصدار التعليمات الملزمة في هذا الشأن.
وأضاف أنه يأتي كذلك في إطار حرصه على مواكبة التقدم في مجال الدفع الإلكتروني وتوفير الأطر الرقابية والتنظيمية له، وسعيه لتمكين المؤسسات العاملة في هذا المجال عبر دعم «المركزي» وإشرافه المباشر عليها.
وذكر أن هذه التعليمات حددت المتطلبات الواجب استيفاؤها من المؤسسات المالية القائمة والناشئة لممارسة نشاط أعمال الدفع الإلكتروني أو النقود الإلكترونية أو تشغيل نظم الدفع الإلكتروني وفقاً لخمس أنواع من التراخيص تتناسب مع حجم وطبيعة النشاط.
وأوضح أن التعليمات تضمنت المتطلبات والضوابط الرقابية الواجب الالتزام بها من تلك المؤسسات أثناء ممارسة النشاط، في مجالات الحوكمة والإطار العام لإدارة المخاطر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والأمن السيبراني واستمرارية الأعمال وحماية العملاء، بغية تعزيز سلامة واستقرار نظم المدفوعات في دولة الكويت.
وأشار من جانب آخر، إلى أنه في سبيل مواكبة التطور المتنامي في مجال خدمات الدفع الحديثة، فإن التعليمات المذكورة تفتح المجال لتقديم خدمات الدفع الآجل Buy Now Pay Later – BNPL ضمن إطار رقابي وتنظيمي يحدد التدابير اللازمة لحماية حقوق العملاء.
وأكد «المركزي» حرصه على تطوير تعليماته على نحو شمولي يراعي جميع الأطراف المعنية ويعزز من تطوير بيئة نظم المدفوعات وتقدمها، في سبيل تحقيق مصلحة الاقتصاد الوطني وتحسين أداء الاقتصاد الكلي وتوفير الخدمات في إطار سياسة الشمول المالي التي يطبقها البنك.