ليبيا: ضوء أممي أخضر لترشُّح نجل القذافي والبرلمان يعزل باشاغا

غداة إعلان سيف الإسلام، نجل الدكتاتور الليبي الراحل معمر القذافي، أن قضاة محكمة سبها بجنوب البلاد رفضوا عقد جلسة للنظر في الطعن ضد قرار استبعاده من الانتخابات الرئاسية، أكد مبعوث الأمم المتحدة لدى ليبيا، عبدالله باتيلي، أنه «لا يجب استثناء أي مرشح بالانتخابات».

وجاء «الضوء الأخضر» من باتيلي، تعليقاً على سعي سيف الإسلام لخوض السباق الرئاسي، خلال استقباله وفداً من وجهاء وناشطي منطق جنوب ليبيا، للاستماع إلى تطلعاتهم من عملية المصالحة الوطنية، ومطالبهم بإجراء انتخابات شاملة وحرة ونزيهة يختار فيها الشعب الليبي قادته.

وجدد المبعوث تأكيد دعم الأمم المتحدة المستمر والكامل لعملية مصالحة وطنية شاملة، مشدداً على حاجة ليبيا إلى «المضي قُدماً نحو مستقبل سلمي، حيث يمكن لجميع الليبيين الاستفادة بشكل منصف ومتكافئ من موارد بلادهم الوفيرة».

وكان نجل القذافي قد ذكر الأحد الماضي، عبر «تويتر» أن «المحامين غادروا قاعة المحكمة بعد امتناع القضاة بمحكمة سبها الابتدائية عن عقد جلسة النظر في الطعن المقدم ضد قرار المفوضية العليا للانتخابات رقم 79 لسنة 2021 القاضي بإدراج اسمه ضمن قوائم المرفوضين للترشّح لخوض الانتخابات».

إلى ذلك، صوّت البرلمان الليبي بالأغلبية على حجب الثقة عن رئيس الحكومة الموازية فتحي باشاغا، وإحالته إلى التحقيق، وذلك في جلسة نيابية مغلقة عقدت في مدينة بنغازي بالمنطقة الشرقية الخاضعة لسيطرة قوات المشير خليفة حفتر.

وكلّف وزير المالية، أسامة حماد، بتسيير مهام رئاسة الوزراء، إلى جانب توليه وزارة المالية.

بدوره، أكد النائب علي أبوزريبة أن مجلس النواب أوقف رئيس الحكومة التي لم تتمكن من تولّي مهامها في العاصمة طرابلس، بعد رفض حكومة «الوحدة الوطنية» بزعامة عبدالحميد الدبيبة، المدعومة من الأمم المتحدة، تسليم السلطة قبل إجراء الانتخابات. وكانت مصادر مطلعة أفادت سابقا بأن باشاغا وجّه كتابا إلى النواب يعلمهم فيه بتفويض نائبه، علي القطراني، كامل الصلاحيات الممنوحة لرئيس الوزراء.

وأتى ذلك، بعدما سرت أنباء عن عقد البرلمان جلسة لمساءلة الحكومة التي عيّنها العام الماضي، ودعمها، إثر تراكم الأخطاء والانتقادات ضدها.

ويُذكر أنه سبق لمجلس النواب أن عقد في مارس الماضي، جلسة مساءلة لباشاغا، لاستيضاح وزرائه حول عدد من الملفات المالية.

وبعد عام على تكليفها، تعرّضت الحكومة لانتقادات كثيرة، خاصة إثر فشل محاولات دخولها إلى العاصمة طرابلس لتسلّم السلطة، فضلا عن عجزها عن تمويل مشاريعها، وسط مطالبات بضرورة إدخال تعديلات على تركيبتها.

ففي يونيو من العام الماضي، وافق البرلمان على منح حكومة باشاغا ميزانية تقدرّ بـ89 مليار دينار ليبي، لكنّها واجهت معضلة في تمويلها، بسبب رفض المصرف المركزي في طرابلس تسييل هذا المبلغ.

أما هذا العام، فاقترح باشاغا مشروع ميزانية عامة للدولة تقدّر بـ 57.5 مليار دينار، لكن النواب رفضوا المصادقة عليها، وطالبوا بتعديلها، مؤكدين أن الأرقام مُبالغ فيها.