أفرجت وزارة الداخلية، ممثلة في الإدارة العامة للمؤسسات الإصلاحية والإدارة العامة لتنفيذ الأحكام الجنائية، فجر اليوم عن المحكومين في قضية فرعية شمر، بناء على تعليمات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدفاع، بالإنابة الشيخ طلال الخالد، وسط حضور كبير من أهالي المحكومين المطلق سراحهم والذين تجمعوا منذ الإعلان عن صدور مرسوم العفو الأميري.
وأبلغت مصادر أمنية مطلعة «الجريدة» أن النائب الأول وجه القائمين على الإدارة العامة للمؤسسات الإصلاحية بالإفراج عن المحكومين عند الساعة 12.49 من بعد منتصف ليل أمس، بعد أن تضاربت المعلومات حول قرار وآلية الإفراج عن المحكومين، وسط تجمع اعداد كبيرة من ذويهم ومن أبناء القبيلة للاحتفال بخروجهم من السجن.
وأضافت المصادر أن القائمين على الإدارة العامة للمؤسسات الاصلاحية والإدارة العامة للتنفيذ الجنائي توجهوا منذ الساعة العاشرة والنصف من مساء أمس إلى مبنى مجمع السجون في منطقة الصليبية وشرعوا على الفور في إنهاء إجراءات المحكومين، بعد أن وصلهم قرار الإفراج النهائي من وزارة الداخلية.
وذكرت المصادر أن المدير العام للإدارة العامة للمؤسسات الإصلاحية، العميد الركن فهد العبيد، أشرف على عملية الإفراج عن المحكومين، وأشرف كذلك على تنظيم تجمعات المواطنين وذوي المحكومين أمام بوابة السجن المركزي حتى وصول «الباص» الخاص الذي كان يقل المفرج عنهم.