قدّمت جمعية النزاهة الوطنية الكويتية مذكرة لوزير العدل قبل تشكيل اللجنة الاستشارية لمتابعة سير الانتخابات المشكلة من السلك القضائي، وتحتوى على 8 ضمانات مطلوبة لتحقيق نزاهة انتخابات مجلس الأمة 2023.
ولضمان سير إجراءات العملية الانتخابية بشفافية ونزاهة، وكذلك لتطوير العملية الانتخابية واستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة التي تسهم في السرعة والدقة والمزيد من الشفافية، أوصت الجمعية بضرورة وجود الآتي:
1 - لائحة فرز يصدرها وزير العدل ضمن قرار تشكيل الاستشارية للإشراف على الانتخابات.
2 - تمكين مندوبي المرشحين من أداء مهامهم، وعدم طردهم، وتوفير كراسي لهم مع الإمكانات اللازمة.
3 - كفالة حق جميع المرشحين في الاطلاع على مضمون ورقة التصويت أثناء عملية الفرز، وعدم الاكتفاء بندب بعض المندوبين دون غيرهم، مع توفير شاشة عرض في كل لجان الانتخابات لعرض ورق التصويت أثناء الفرز.
4 - محاضر اللجان الفرعية والأصلية والرئيسية يجب أن تكون مُحكمة دقيقة التواقيت، مع ضرورة توقيع المندوبين على المحضر بعد إقفاله، وليس قبل ذلك، وتوقيع رئيس وكاتب سر اللجنة على جميع أوراق المحضر، مع تمكين مندوبي المرشحين من تقييد اعتراضاتهم في المحاضر.
5 - ضرورة فتح مكتب لمخفر المنطقة داخل كل مقر اقتراع، مع وجود محقق لاستقبال بلاغات إثبات الحالة من المرشحين حول المخالفات التي قد تحدث أثناء التصويت والفرز.
6 - وضع كاميرات تصوير فيديو لتصوير إجراءات الفرز، حتى تكون هناك مرجعية لأي ادعاء أو طعن على إجراءات ما بعد الانتخابات.
7 - يجب أن تنشر النتائج التفصيلية من إدارة الانتخابات في الصحف الرسمية، وذلك تأكيدا لمبدأ الشفافية والنزاهة.
8 - إعلان النتائج التفصيلية لجميع الصناديق خلال 48 ساعة من إعلان النتائج.
واعتبرت الجمعية تلك الضمانات ضرورية لتحقيق أقصى قدر ممكن من النزاهة والشفافية، وتعزيز الثقة بدقّة نتائج الانتخابات، متمنية «أن تُجرى الانتخابات بشكل نزيه وشفاف، لكي تبقى الكويت، كما كانت، بلد القانون والمؤسسات في ظل القيادة الحكيمة».