هل تغير المرأة استراتيجيتها في الاختيار وتنتصر لذاتها؟

16 مايو من كل عام، بات يوما تاريخيا للمرأة الكويتية، ويوما مشهودا في دولة الكويت، وفي المسيرة الديموقرطية، اذ انه في ذلك اليوم من عام 2005 توجت المرأة الكويتية بتاج حقوقها السياسية ليكون إقرار حقوقها في الترشح والانتخاب مترجما إيمان القيادة السياسية بدورها والحرص على تمكينها في مراكز صنع القرار من بوابة مجلس الامة والحكومة والمجلس البلدي ومراكز القرار الاخرى، لتعين وزيرة في الحكومة، وتنتخب نائبة في مجلس الامة، وعضوة في المجلس البلدي عبر السنوات الماضية، الامر الذي يؤكد المكانة المرموقة التي وصلت اليها المرأة الكويتية إثر نيل حقوقها السياسية.

تجربة خجولة

ورغم التجربة السياسية والبرلمانية الخجولة للمرأة والتي وصل خلالها عدد من النساء للبرلمان لم يتجاوز اصابع اليد الواحدة من خلال المجالس الماضية فإنها تعد تجربة جديرة بالاهتمام والتحليل والدراسة لمزيد من الانجازات في محيط المرأة الكويتية.

والمؤكد أنه منذ إقرار حقها في الترشح والانتخاب في 16 مايو 2005 كان لها حضور نسبي في مجلس 2009 بوجود 4 نائبات، وهو اكثر برلمان وجدت به المرأة الكويتية، قبل أن يقل حضورهن إلى ثلاث في مجلس 2012، وإلى امرأتين في مجلس 2013، وإلى واحدة فقط 2016، في حين كان مجلس 2020 بلا أي حضور للمرأة في قاعة عبدالله السالم لتعود من جديد بنائبتين في المجلس المبطل 2022،

وفي هذه الانتخابات أمة 2023 ترشحت 15 امرأة من جديد للمنافسة على الوصول الى الكرسي الاخضر ونيل ثقة الناخبين.

علامة فارقة

ويُشكل تاريخ 16 مايو علامة فارقة في تاريخ العمل السياسي في الكويت بإقرار مجلس الأمة للحقوق السياسية للمرأة التي حملتها مبادرة كريمة للمغفور له الأمير الشيخ جابر الأحمد إيمانا منه بأهمية دور المرأة، وتقديرا لعطائها في نهضة الكويت وتقدمها في كل المجالات.

فلم يصدر قانون الحقوق السياسية للمرأة من فراغ، ولكنه بات أشبه بالولادة المتعسرة، فبعد أن أظهر سمو الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد في 25 مايو 1999 رغبته بمنحها حقوقها السياسية في الترشح والانتخاب، رفض المجلس تمرير الرغبة الأميرية وأعلن النواب حينها رفض القانون بأغلبية 41 صوتا في جلسة 22 نوفمبر 1999 إلا أن ذلك شكل نقطة البدء الحقيقية في إتاحة الفرصة وفتح المجال أمام المرأة الكويتية نحو نيل كامل حقوقها السياسية.

وفي السادس عشر من مايو 2005 ناقش مجلس الأمة قانون منح الحقوق السياسية للمرأة، ونجح في تمرير القانون بأغلبية 35 عضوا مقابل رفض 23 وامتناع واحد هو جاسم الخرافي ليفتح الباب أمام انطلاق المرأة نحو الترشح والانتخاب.

وسجل مجلس 2006 الانطلاقة الأولى من صفحات التاريخ السياسي للمرأة مشاركة في الانتخابات البرلمانية بـ 27 مرشحة، وفي انتخابات 2008 بلغ إجمالي المرشحات 27، وفي 2009 بلغ عدد المرشحات 16، وسجل 29 مرشحة في المبطل الأول، و14 في الثاني، و8 مرشحات في مجلس 2013، و14 مرشحة في 2016، و33 في مجلس 2020، و15 مرشحة في انتخابات 2023.

ولم تنجح المرأة الكويتية في أول استحقاقين انتخابيين شاركت فيهما كمرشحة في انتخابات 2006 و2008، لكن ذلك الإخفاق لم يثنها، فخاضت مرة أخرى تجربة الانتخابات عام 2009، لتُشكل العلامة الفارقة في تاريخ المشاركة السياسية للمرأة الكويتية بعد فوز 4 مرشحات هن معصومة المبارك، وسلوى الجسار، وأسيل العوضي، ورولا دشتي. وتناقص التمثيل النسائي في مجالس الامة بعدها ليقتصر في مجلسي 2013 و2016 على امرأة واحدة هي صفاء الهاشم فيما لم تنجح المرأة الكويتية في الوصول الى قاعة عبدالله السالم في 2020 بينما وصلت الى المجلس المبطل امرأتان هما جنان بوشهري وعالية الخالد.

13 وزيرة

النجاح الاكبر للمرأة الكويتية سياسيا ربما تحقق عبر المناصب الحكومية، حيث إنه منذ أن نالت المرأة حقوقها السياسية لم تخل حكومة من وزيرة واحدة على الاقل مما عزز مكانة المرأة السياسية.

وعينت في الحكومات المتعاقبة منذ نيل المرأة حقوقها السياسية 13 امرأة في منصب وزير، هن د. معصومة المبارك، ونورية الصبيح، ود. موضي الحمود، ود. أماني بورسلي، ود. رولا دشتي، وذكرى الرشيدي، وهند الصبيح، ود. جنان بوشهري، ومريم العقيل، ود. غدير أسيري، ود. رنا الفارس، ود. أماني بوقماز، ومي البغلي، فضلا عن المناصب القيادية الحكومية التي تقلدتها المرأة الكويتية سواء من خلال تعيينها عضوة في المجلس البلدي أو سفيرة أو على صعيد ترؤسها للهيئات الحكومية أو وكيلة في وزارات الدولة أو المناصب القيادية الاخرى.

معادلة صعبة

الغريب على صعيد انتخابات مجلس الامة أن المرأة الناخبة يكون لها نصيب الاسد في كافة الدوائرالانتخابية الخمس، ومن المفترض والطبيعي ان ينعكس ذلك على وصول اكبر عدد من المرشحات الى قاعة عبدلله السالم، ولكن المرأة في الانتخابات لا تصوت للمرأة المرشحة انما للرجل، والدليل وصول عدد قليل جدا الى المجلس أو حتى خلو بعض المجالس من المرأة النائبة واقتصار حضورها على وزيرة للحكومة فقط مما يؤكد ان صوت المرأة الناخبة عدو للمرأة المرشحة في كل انتخابات برلمانية.

وفي انتخابات 2023 بلغ عدد الناخبات في كافة الدوائر الانتخابية ممن يحق لهن التصويت 406895 ناخبة بينما بلغ عدد الذكور 386751 ناخبا، وهذا يؤكد تفوق صوت المرأة الناخبة على صوت الرجل مع وجود 15 مرشحة ينتظرن قرار المرأة في السادس من يونيو المقبل،

فهل ستحقق المرأة المعادلة الصعبة وتوصل مثيلاتها الى قاعة عبدالله السالم من جديد أم تستمر في منح صوتها للرجل؟!

الخالد: 16 مايو يوم انبثاق النور لحصول النساء على حق الانتخاب والترشح

أكدت مرشحة الدائرة الثانية، عضوة مجلس أمة 2022، عالية الخالد، أن يوم 16 مايو من كل عام، يمثل انبثاق النور عام 2005 لاستحقاق المرأة الكويتية حقها في الانتخاب والترشح، بعدما غُيِّب هذا الحق منذ صدور الدستور بتفسير وتطبيق خاطئ.

وقالت الخالد: «لقد تحقق ذلك بإرادة المصلحين، ولا يمكن أن نغفل التاريخ وشمعة النضال والكفاح من نساء الكويت الفاضلات المشاركات في تأسيس هذا الوطن ودفاعهن عن حقوق المواطنة الكويتية بمشعل الحرية والعدل والمساواة وتكافؤ الفرص».

وأضافت أن أروع ما تحيي به المرأة الكويتية هذه المناسبة يكون بتتويج انتخابات ۲۰۲۳ بأعلى نسبة مشاركة نسائية تثبت القدرة على تحقيق الإصلاح للمشهد السياسي، وتعديل الصورة المقلوبة باختيار ممثلين صادقين للأمة لا ممثلين عليها يؤمنون بالحريات التي كفلها الدستور، فمن دون ذلك الإيمان لا مصداقية لأي شعار أو برنامج انتخابي.