تزامناً مع وصول طلائع وفد الفلبين الرسمي إلى الكويت لإجراء مباحثات تتعلق بتداعيات أزمة عمالتها، برزت مؤشرات محلية وخارجية تؤكد صعوبة المباحثات، مع تمسك الكويت بموقفها حيال نقطتي «ملجأ الإيواء» التابع للسفارة الفلبينية، وتواصل مكاتب العمل مع كفلاء العمالة، واعتبارهما المدخل لأي معالجة للأزمة.
وترى الكويت أن هاتين النقطتين تمثلان انتهاكاً للقوانين واتفاقية العمل الثنائية، وعليه لا يجوز أن تقدم أي سفارة على إقامة مثل هذا المركز الإيوائي خارج تبعية الجهتين المختصتين بهذا الشأن، وهما وزارة الشؤون الاجتماعية والهيئة العامة للقوى العاملة.
وكشفت معلومات عمالية محلية أن أفراداً من الوفد الفلبيني وصلوا إلى الكويت، حيث من المتوقع بدء عقد اجتماعات مع الجهات الحكومية المعنية، بهدف تمهيد الطريق لاتفاق جديد يعالج مطالب الطرفين.
وفي موازاة تأكيدات الجانب الكويتي في المباحثات (القوى العاملة ووزارة الخارجية) على التمسك بتوجيهات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدفاع بالوكالة الشيخ طلال الخالد حيال «عدم التزام مانيلا ببنود اتفاقية العمل»، صعّدت الفلبين لهجتها وأكدت على لسان وكيل وزارة خارجيتها إدواردو دي فيغا، أنها لا نية لديها «لإغلاق ملجئها لعمالها الهاربين أو الذين تتم إساءة معاملتهم في الكويت، رغم الضغط الذي تمارسه الكويت علينا، والحظر الذي فرضته على عمالتنا».
وقال دي فيغا، في مقابلة تلفزيونية أمس، «بينما تشعر الكويت بالقلق إزاء الملجأ الذي أقامته الحكومة الفلبينية في الأراضي الأجنبية، فإن الفلبين لن تغلقه لأنه سيكون له انعكاسات سلبية على عمالتنا».
وتساءل: «قبل كل شيء، إذا أغلقناه، فماذا سيحدث للفلبينيين الهاربين؟ سينتهي بهم الأمر في الشوارع وتعتقلهم الشرطة، لذلك نؤكّد أننا لا ننوي إغلاق هذا الملجأ الذي كان أحد المسألتين المتكررتين اللتين تشعر الحكومة الكويتية بالقلق بشأنهما فيما يتعلق باتفاقية العمل الثنائية بين البلدين».