قرارات حول لبنان وسورية والسودان في «قمة جدة»

بمشاركة الكويت، ورئاسة السعودية، انعقدت أمس في جدة، أعمال اجتماع مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين، بهدف الإعداد لاجتماع وزراء الخارجية التحضيري للقمة العربية في دورتها العادية الـ 32، والتي ستُعقَد بعد غد.

وتُعقَد هذه القمة في أجواء متناقضة، فمن جهة ولّدت المصالحة السعودية ـ الإيرانية أجواءً إقليمية أقل توتراً، وهو ما تعزز بعد إعادة سورية إلى الجامعة، ومن جهة أخرى، سيناقش القادة العرب عدداً لا بأس به من الأزمات.

وفي طليعة هذه الأزمات الحرب المفاجئة في السودان، التي هددت باضطرابات إقليمية يمكن أن تؤثر على مصر ومنطقة البحر الأحمر مقابل السعودية، إضافة إلى مخاطر تجدد القتال في اليمن، وحالة عدم اليقين في ليبيا، والجمود السياسي في لبنان، فضلاً عن أن دولاً عربية مهمة مثل مصر وتونس ولبنان تواجه أزمات اقتصادية غير مسبوقة في حدّتها، جراء الاضطرابات الاقتصادية التي بدأت بجائحة «كورونا» ولم تنتهِ بحرب أوكرانيا.

واستعرض المندوبون الدائمون، خلال الاجتماع، جدول أعمال القمة، وناقشوا مشاريع القرارات للبنود المدرجة على مشروع جدول الأعمال، والتي تتضمن عدة بنود رئيسية تشمل مختلف مجالات العمل العربي المشترك.

وقالت مصادر عربية، إن هناك بنوداً متعلقة بلبنان وأخرى بالسودان، وكذلك بتثبيت عودة سورية للجامعة، ستُرفَع إلى وزراء الخارجية لإقرارها ورفعها إلى القادة.

وكان الأمين العام للجامعة أحمد أبوالغيط أكد، أمس الأول، في جدة خلال أعمال الجلسة الافتتاحية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري التحضيري لمجلس الجامعة على مستوى القمة، أن قضية «الأمن الغذائي العربي» تعد إحدى أهم الأولويات العربية وأكثرها إلحاحاً، وذلك بالنظر إلى تناقص المخزون الغذائي على المستوى العالمي، فضلاً عن ارتفاع الأسعار ومحدودية الموارد.

وأضاف أبوالغيط أن المنطقة العربية تواجه، بالإضافة إلى ذلك، تحدياً كبيراً يتمثل في استمرار النمو السكاني، مشيراً إلى أن الوضع سيزداد صعوبة إذا لم يتم التعامل معه بالسرعة الكافية.

وشدد على أن هذا الموضوع سيحظى بقدر من النقاش خلال القمم العربية المقبلة، ومنها أعمال الدورة الخامسة للقمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية المقرر أن تستضيفها موريتانيا قبل نهاية العام الحالي.

وقال إن الاجتماعات الوزارية التحضيرية لأعمال القمة، تأتي وسط تطورات إيجابية تشهدها المنطقة العربية، وذلك «في ظل المستجدات المتعلقة بإحدى أهم الأزمات العربية التي استعصت على الحل لأكثر من عقد من الزمن... وأقصد هنا الأزمة السورية».

ولفت إلى أن «هذه الأجواء من شأنها أن تدفعنا إلى تجديد العهد والعزيمة على تفعيل مبدأ التضامن العربي، والذي بدأ بالفعل يأخذ منحاه الجدير به، ويعكس على نحو عملي المساندة والمؤازرة بين الدول العربية، والمؤاخاة التي كثيراً ما تطلعت إليها الشعوب العربية لتحقيق التكامل الذي بُنيت عليه جهود تأسيس الجامعة».