نسفت التعديلات المقترحة على ديكورات مكتب مدير جامعة الكويت في مبنى الإدارة الجامعية بمدينة صباح السالم الجامعية (الشدادية) تسلم اللجنة المختصة 4 مبانٍ جديدة كان مقرراً تسلمها في 17 أكتوبر الماضي، استناداً إلى موعد حددته إدارة الإنشاءات والصيانة في 6 أكتوبر الماضي.
وعادت الإدارة في 11 من الشهر نفسه لإعلان تأجيل الموعد من دون إبداء للأسباب، التي علمت «الجريدة» من مصادرها، أنها ناتجة عن مقترح للتعديل على الدور الخامس عشر الذي يقع فيه مكتب مدير الجامعة.
وأضافت المصادر أن طلب التعديلات المقترحة على مكتب المدير، صدر عن مكتب نائبه للتخطيط في 16 أغسطس الماضي، أي بعد شهرين تقريباً من إعلام مقاول المشروع بالملاحظات الصادرة عن البرنامج الإنشائي في 26 يونيو، ثم تنفيذه بالفعل تلك الملاحظات، فضلاً عن الحصول على تراخيص إدارة الإطفاء، لتصبح المباني جاهزة للتسليم.
وفي وقت تجاهلت الإدارة الجامعية مطالبات الجهة التنفيذية للمشروع بضرورة تسلم المباني، كشفت الكتب والمراسلات بين الجامعة واستشاري المشروع ومقاوله، والتي حصلت «الجريدة» على نسخ منها، أنه بناء على تأخر الجامعة في التسلم، فإنها ستتحمل جميع المسؤوليات التعاقدية المتعلقة بتأخير الاستلام الابتدائي للمباني المذكورة» وعددها 4، أبرزها مبنيا الإدارة المركزية، والمكتبة المركزية بالمشروع.
وأكدت المراسلات أن «استشاري المشروع أصدر عدة كتب بالموافقة على الاستلام الابتدائي لهذه المباني، وبالتالي وحسب الشروط التعاقدية للمشروع، تم إرسال الملاحظات النهائية الصادرة من الاستشاري إلى المقاول الرئيسي من قبل البرنامج الإنشائي بتاريخ 26 يونيو الماضي لكل مبنى على حدة، وقام مقاول المشروع منذ تاريخه بتقديم كل ما يثبت الانتهاء من أعمال الفحص والتشغيل بطلبات استلام موجهة إلى الاستشاري، أي أن أعمال الفحص النهائي تمت على أكمل وجه».
وبموجب المذكرة الداخلية رقم 10 الموجهة من الجهة المتابعة للمشروع إلى إدارة البرنامج الإنشائي فإن «التأخير غير المبرر في تشكيل لجنة الاستلام يشكل ضرراً بالمصلحة العامة، وتعطيلاً لأحد أهم مكونات مدينة صباح السالم الجامعية، وعليه فالمطلوب الاهتمام بالموضوع والإسراع بتشكيل لجنة الاستلام تجنباً لأي تبعات قد تتحملها الجامعة في حال ورود مطالبات زمنية ومالية من قبل مقاول المشروع».
يذكر أن المذكرة 10 تضمنت جميع المراسلات والتوثيقات التي تؤكد جاهزية المباني للاستلام، وبالتالي تقاعست الإدارة الجامعية عن استلامها رغم ما يترتب على ذلك من تبعات مالية وإدارية، علماً أن التقارير الإدارية الصادرة عن الجامعة حددت موعداً لتنفيذ المباني الإدارية بالجامعة في 31 مارس 2022، أي قبل 9 أشهر، مع الإشارة إلى أن الإدارة الجامعية لاتزال تداوم في المبنى الإداري بالخالدية.
وفي السياق، حذرت جهات متابعة للمشروع من أن فترة العقد الإشرافي توشك أن تنتهي، وهو الأمر الذي من شأنه أن يصعّب عملية تسليم المباني في المستقبل، مع ما يرتبه ذلك من تداعيات وتبعات على الجامعة.
وعادت الإدارة في 11 من الشهر نفسه لإعلان تأجيل الموعد من دون إبداء للأسباب، التي علمت «الجريدة» من مصادرها، أنها ناتجة عن مقترح للتعديل على الدور الخامس عشر الذي يقع فيه مكتب مدير الجامعة.
وأضافت المصادر أن طلب التعديلات المقترحة على مكتب المدير، صدر عن مكتب نائبه للتخطيط في 16 أغسطس الماضي، أي بعد شهرين تقريباً من إعلام مقاول المشروع بالملاحظات الصادرة عن البرنامج الإنشائي في 26 يونيو، ثم تنفيذه بالفعل تلك الملاحظات، فضلاً عن الحصول على تراخيص إدارة الإطفاء، لتصبح المباني جاهزة للتسليم.
وفي وقت تجاهلت الإدارة الجامعية مطالبات الجهة التنفيذية للمشروع بضرورة تسلم المباني، كشفت الكتب والمراسلات بين الجامعة واستشاري المشروع ومقاوله، والتي حصلت «الجريدة» على نسخ منها، أنه بناء على تأخر الجامعة في التسلم، فإنها ستتحمل جميع المسؤوليات التعاقدية المتعلقة بتأخير الاستلام الابتدائي للمباني المذكورة» وعددها 4، أبرزها مبنيا الإدارة المركزية، والمكتبة المركزية بالمشروع.
وأكدت المراسلات أن «استشاري المشروع أصدر عدة كتب بالموافقة على الاستلام الابتدائي لهذه المباني، وبالتالي وحسب الشروط التعاقدية للمشروع، تم إرسال الملاحظات النهائية الصادرة من الاستشاري إلى المقاول الرئيسي من قبل البرنامج الإنشائي بتاريخ 26 يونيو الماضي لكل مبنى على حدة، وقام مقاول المشروع منذ تاريخه بتقديم كل ما يثبت الانتهاء من أعمال الفحص والتشغيل بطلبات استلام موجهة إلى الاستشاري، أي أن أعمال الفحص النهائي تمت على أكمل وجه».
وبموجب المذكرة الداخلية رقم 10 الموجهة من الجهة المتابعة للمشروع إلى إدارة البرنامج الإنشائي فإن «التأخير غير المبرر في تشكيل لجنة الاستلام يشكل ضرراً بالمصلحة العامة، وتعطيلاً لأحد أهم مكونات مدينة صباح السالم الجامعية، وعليه فالمطلوب الاهتمام بالموضوع والإسراع بتشكيل لجنة الاستلام تجنباً لأي تبعات قد تتحملها الجامعة في حال ورود مطالبات زمنية ومالية من قبل مقاول المشروع».
يذكر أن المذكرة 10 تضمنت جميع المراسلات والتوثيقات التي تؤكد جاهزية المباني للاستلام، وبالتالي تقاعست الإدارة الجامعية عن استلامها رغم ما يترتب على ذلك من تبعات مالية وإدارية، علماً أن التقارير الإدارية الصادرة عن الجامعة حددت موعداً لتنفيذ المباني الإدارية بالجامعة في 31 مارس 2022، أي قبل 9 أشهر، مع الإشارة إلى أن الإدارة الجامعية لاتزال تداوم في المبنى الإداري بالخالدية.
وفي السياق، حذرت جهات متابعة للمشروع من أن فترة العقد الإشرافي توشك أن تنتهي، وهو الأمر الذي من شأنه أن يصعّب عملية تسليم المباني في المستقبل، مع ما يرتبه ذلك من تداعيات وتبعات على الجامعة.