«حزب الله» يضغط على باسيل لإجهاض تسمية مرشح مضاد لفرنجية

زادت مذكرة التوقيف الدولية التي أصدرها القضاء الفرنسي بحق حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، من الضغوط الدولية على لبنان والقوى السياسية فيه للذهاب باتجاه انتخاب رئيس جديد للجمهورية.

ويُعد الادعاء على سلامة خطوة تحمل الكثير من الخطورة بالنسبة إلى أطراف متعددة، لا سيما لجهة كشف الهندسات المالية التي عمل الرجل على حياكتها لمصلحة الطبقة السياسية، والمفارقة أن ذلك يتزامن مع تهديدات دولية بإمكانية فرض عقوبات على القوى التي تعرقل انتخاب الرئيس، وضغط من أجل إنجاز الاستحقاق قبل موعد انتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان، في يوليو المقبل، ليتمكن العهد الجديد من تعيين بديل عنه.

وفي ظل صمت سياسي رسمي لافت إزاء مذكّرة التوقيف، ثمّة ترقّب قائم لما سيؤول إليه هذا الملف في المرحلة المقبلة، خصوصاً أن هناك إصراراً فرنسياً على ممارسة المزيد من الضغوط على سلامة والقطاع المصرفي والقوى السياسية. وبما أن سلامة لم يمثُل أمام القضاء الفرنسي، فهو بالتأكيد ليست لديه النيّة لتسليم نفسه، وهذا ما يفتح الباب أمام احتمالات كثيرة، إذا ما كان الرجل سيبقى في لبنان متخفياً، أم أنه سيغادره بطريقة أو بأخرى، بحثاً عن ملاذ آمن. في موازاة انتظار ما يمكن أن ينتج عن هذه التطورات، فإن لبنان ينتظر أيضاً ما يمكن أن يصدر عن القمة العربية التي تُعقد غدا في مدينة جدة السعودية تجاه ملفاته الأساسية، وأبرزها انتخاب الرئيس، وفي هذا السياق تتقاطع مصادر دبلوماسية عربية مع أخرى فرنسية حول ضرورة انتظار البيان الذي سيصدر عن القمة، متوقعة أن يكون البيان واضحاً في إشارته الى وجوب التوصل الى توافق حول رئيس مقبول من غالبية اللبنانيين ويحظى بثقة المجتمع الدولي.

محلياً، تباطأ الحراك بين القوى المعارضة لانتخاب سليمان فرنجية لتسميته مرشحا موحدا قادرا على نيل 65 صوتاً في الدورة الثانية من جلسة انتخاب الرئيس، بسبب عدم تقديم رئيس التيار الوطني الحرّ جبران باسيل جواباً نهائياً حول استعداده لتبنّي ترشيح رئيس دائرة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، الذي يحظى بدعم قوى وازنة.

في هذا السياق، تشير مصادر متابعة إلى أن باسيل يتعرّض لضغوط كثيرة من قبل حزب الله للحيلولة دون ذهابه بهذا الاتجاه، وسط معلومات تفيد بأن رسالة الحزب التي ستوجه لباسيل في هذا الإطار هي: «إما أن تكون معنا أو ضدنا». وهذا يعني أن الحزب لن يكون مستعداً للتخلي عن فرنجية، وسيسعى الى منع باسيل من الاتفاق مع المعارضة تحت ضغط التلويح بانفراط عقد التحالف نهائياً بينهما، وهو ما ينسحب على بقية الاستحقاقات، بما فيها الانتخابات النيابية، التي قد يتأثر باسيل فيها سلباً لناحية حجمه التمثيلي وكتلته النيابية في حال لم يتحالف مع الحزب.