الملحم: نعكف على تأسيس بيئة جاذبة للاستثمار

قال رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال المدير التنفيذي د. أحمد الملحم، إن الهيئة تعكف على تأسيس بيئة استثمارية جاذبة، وتطوير البنية التشريعية والتنظيمية وفق أفضل الممارسات الدولية لتوطين واستقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية في البلاد.

وأكد الملحم، في لقاء مع «كونا»، استمرار منهجية التوعية والتثقيف التي تتسم بالعدالة والشفافية، لتكون سببا في وضع قطاع الأسواق المالية في الكويت ضمن خريطة الاستثمار الدولية.

وأوضح أن الهيئة تتطلع إلى طرح عدة منتجات وخدمات مالية قريبا، منها منصة لإدراج وتداول السندات والصكوك وصناديق المؤشرات المتداولة والمشتقات المالية وعقود إعادة الشراء.

فائدة ترقي الكويت إلى فئة الأسواق الناشئة تكمن في تنويع قاعدة المستثمرين

وأضاف أن طرح هذه المنتجات يأتي انسجاما مع سياسة جذب المستثمرين بعدما تم تشغيل خدمات الصناديق العقارية المدرة للدخل (المتداولة)، وخدمة التداول بالهامش، وتداول حقوق الأولوية والبيع على المكشوف والإقراض والاقتراض.

وذكر أن الهيئة ملتزمة بتوفير نظام إشرافي ورقابي داعم للتعامل في الأوراق المالية، ونشاط الأشخاص المرخص لهم بموجب القانون، وشراء وحيازة والتصرف في الممتلكات أيا كان وصفها والقيام بكل أشكال التصرفات القانونية.

وأفاد الملحم بأن «أسواق المال» تعنى بتهيئة البيئة التشريعية والتشغيلية من خلال التأكد من الأنظمة التقنية، وجاهزية الكوادر البشرية اللازمة لتقديم منتجات من شأنها تنويع قاعدة المستثمرين من خلال جذب المستثمرين والمؤسسين أفرادا أو مؤسسات أو محافظ.

وأشار إلى أن الهيئة دشنت خطتها الاستراتيجية الثالثة (2023/2024) (2026/2027) استجابة لمتطلبات المرحلة القادمة، ومواكبة للتغيرات، والاتجاهات المحلية والدولية، وتنفيذ أدوارها وفق قانون إنشائها، ورؤيتها في تطوير قطاع الأسواق المالية في الكويت.

وأوضح أن قطاع الأسواق المالية يعتبر أحد قطاعات الاقتصاد الرئيسية لما له من دور حيوي في توظيف الأموال، وتنمية المدخرات، وتقديم الأدوات التمويلية، وتنويع مصادر الدخل، وخلق فرص عمل وطنية، والتي تساهم جميعها في تعزيز التنمية الاقتصادية بشكل مستدام.

وتابع أن الهيئة جعلت في استراتيجيتها الحالية التي أعلنت إطلاقها، مطلع أبريل الماضي، خطة لرفع مستوى الوعي والمعرفة في المجال الاستثماري والقانوني، وأمن المعلومات لكل المتعاملين في أنشطة الأوراق المالية لتكون واحدا من الأهداف الأساسية لاستراتيجيتها.

وقال الملحم إن الهيئة طورت خطتها استجابة لمتطلبات المرحلة القادمة ومواكبة للتغيرات والاتجاهات المحلية والدولية، وبما يتسق مع توجهات الدولة للمساهمة بشكل فعال بتحقيق «رؤية الكويت 2035» إذ يرتبط دور الهيئة مباشرة في المساهمة بتحويل الكويت مركزا ماليا وتجاريا جاذبا للاستثمار.

وبين أن الهيئة عملت بالتوازي آنذاك على إعداد استراتيجية التحول الرقمي التي أطلقتها في أكتوبر 2021، لافتا إلى أنها تسعى لبحث وضع استراتيجية وطنية للشمول المالي بالتعاون مع جهات وطنية عدة.

هيئة أسواق المال تتطلع لطرح منتجات وخدمات مالية كمنصة لإدراج وتداول السندات والصكوك وصناديق المؤشرات المتداولة

وذكر أن أولى خطواتها بدأت مع إطلاقها استبيانا للشمول المالي على موقعها الإلكتروني بشهر مارس 2023 للوقوف على واقع الشمول المالي في دولة الكويت. وعن الانعكاسات الإيجابية لترقية الكويت إلى فئة الأسواق الناشئة، أفاد بأنها تكمن في تنويع قاعدة المستثمرين من خلال جذب المستثمرين الأجانب وكبار مديري الأصول العالميين، ودخول أموال أجنبية من المستثمرين المتتبعين للمؤشرات تقدر بنحو 5 مليارات دولار خلال فترة تنفيذ الترقيات منذ بداية 2018 إلى نهاية 2020.

وأضاف الملحم أن من الآثار الإيجابية للترقية زيادة نشاط التداول اليومي، إذ بلغ متوسط قيمة التداول اليومي في 2020 نحو 62 مليون دينار (نحو 187.8 مليون دولار) مقارنة بمبلغ 18 مليون دينار (نحو 54.5 مليون دولار) عام 2018 قبل تنفيذ الترقيات.

وأكد أن «الترقية تمكننا من طرح منتجات استثمارية في الأسواق الأجنبية مبنية على الأسهم الكويتية التي انضمت للمؤشرات العالمية، كما تعزز مكانة السوق الكويتي، وتعمل على زيادة جاذبية الإدراج فيه وزيادة التوافق مع المعايير العالمية، وذلك من خلال تلبية تطلعات وتوقعات من تم جذبهم من كبار المستثمرين العالميين».

وأوضح أن الهيئة تمكنت خلال مشاركتها في مجلس إدارة المنظمة الدولية لهيئات سوق المال (الأيسكو) من الاستفادة من جهات ومنظمات دولية بارزة ذات العلاقة بعمل أسواق رأس المال بشكل مباشر كلجنة «بازل»، والمفوضية الأوروبية، ومجلس الاستقرار المالي، والمنتدى الدولي للجهات المنظمة لمهنة التدقيق الداخلي، والبنك الدولي، وذلك لارتباط أعمالها وقراراتها بأهداف ومهام الهيئة.

ولفت الملحم إلى ان الهيئة ستحصل من خلال مشاركتها في مجلس إدارة «الأيسكو» على مميزات إضافية عبر تعاونها مع جهات رقابية اجنبية، والذي سيكون له الأثر الإيجابي على الإطار التنظيمي والتشريعي للهيئة، وذلك لضمان توافقها مع أفضل الممارسات الدولية.