أكد رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، أن انعقاد القمة العربية في المملكة العربية السعودية يؤكد دور المملكة البارز والفاعل والريادي في العالم العربي والمنطقة.
وقال ميقاتي، إن أهمية القمة في هذا التوقيت، تتمثل في مواكبة التطورات الكبيرة التي حققتها المملكة، أولاً، على صعيد التفاهمات في المنطقة، إضافة إلى الأحداث المختلفة التي تحصل وينبغي مواكبتها والتفاعل معها، ناهيك عن الملفات الضاغطة والطارئة التي تشهدها المنطقة وتبدّل خارطة التفاهمات والاستراتيجيات.
وأضاف أنه على الصعيد اللبناني تكتسب القمة أهمية قصوى في هذا التوقيت، أولاً من جهة المساهمة العربية الفاعلة في دفع الحلول المطلوبة لمعالجة الأوضاع الراهنة، عبر ثوابت أساسية كان للمملكة العربية السعودية دور أساسي في إرسائها، من خلال اتفاق الطائف، الذي لا يزال يُشكّل الإطار المناسب لإدارة شؤون البلاد، وعمل المؤسسات الدستورية.
وأعرب عن تطلعه أن «تشكل القمة، فرصة لطرح الإشكاليات الأساسية المرتبطة بوضع النازحين السوريين في لبنان، والذي بات يُشكّل ضغطاً كبيراً على الواقع اللبناني برمته، وتهديداً جدياً للاستقرار فيه، مما يتطلب تعاوناً عربياً أولاً، ومع المجتمع الدولي لمعالجة هذه المعضلة، ومما لا شك فيه، أن التفاهمات العربية - العربية التي طرأت أخيراً تشكل عاملاً مساعداً للإسراع في معالجة هذا الملف الشائك».
ولفت إلى أن اللقاء، الذي عقده خلال زيارته الحالية للسعودية، مع الأمير محمد بن سلمان في المملكة العربية السعودية كان قائماً على الصراحة، حيث عبّر عن دعمه للبنان للخروج من أزمته، ودعم مؤسساته، ولكن شرط تنفيذ الإصلاحات البنيوية المطلوبة، وقيام المؤسسات اللبنانية بدورها الكامل، لا سيما لجهة انتخاب رئيس جديد للبنان.
وأكد ميقاتي أن الحكومة اللبنانية تقوم بكل الإجراءات المطلوبة لمنع تكرار أي تهديد تتعرض لها المملكة العربية السعودية، أو أي دولة عربية أخرى، وإرسال أي ممنوعات تهدد سلامة المجتمع السعودي انطلاقاً من لبنان.
ولفت إلى أنه من خلال التواصل مع ولي العهد، لمس حرصه على أمن لبنان واستقراره، وعلى استمرار الدعم الإنساني الذي تقدمه السعودية للشعب اللبناني، معبراً عن ثقته أن «المملكة كانت وستبقى الشقيق الأكبر للبنان، وتسعى في كل المحافل العربية والدولية للمحافظة على أمنه واستقراره، وسلامته، ووحدة أبنائه».
وعن عمل الحكومة اللبنانية، قال ميقاتي «ما نقوم به في الحكومة، هو معالجات آنية مطلوبة وأساسية لوقف الانهيار، وتأمين استمرارية عمل الدولة والمؤسسات، وإجراءات موضعية لوقف الانهيار، ولكن هذه الإجراءات ليست الحل النهائي، ولذلك فالمطلوب تعاون المجلس النيابي وكل القيادات السياسية، للإسراع في انتخاب رئيس جديد، مما يُتيح للبلد فترة سماح تترافق مع تشكيل حكومة جديدة، واستكمال ورشة الإصلاحات، لولوج باب الحل والتعافي».
وأضاف «لا خيار أمامنا إلا القيام بالإصلاحات المطلوبة، والتعاون مع صندوق النقد الدولي، الذي يشكل الباب المتاح للحصول على الدعم الدولي للبنان»، مشيراً إلى أن هذا الأمر لمسه من كل الاجتماعات واللقاءات التي عقدها في الخارج، وهناك شبه إجماع، أن لا حل إلا من هذا المدخل، ولا مساعدات للبنان قبل إنجاز الإصلاحات.
وشدد على ضرورة «تعاون المكونات السياسية كافة، على إنجاز الاستحقاق الرئاسي في أسرع وقت، لأن البلد من دون رئيس سيظل يعاني من خلل بنيوي أساسي، لا تعوضه الحلول المؤقتة».