انتهت مفاوضات العمالة بين الكويت والفلبين، التي جرت خلال اليومين الماضيين، إلى طريق مسدود، بسبب التباينات العميقة في مواقف الجانبين، والتعقيدات القائمة التي توحي بأن الأزمة ستكون طويلة الأمد، ولا حل قريباً لها.
وكشفت مصادر كويتية لـ «الجريدة»، أن الجانب الكويتي طرح المخالفات التي ارتكبتها مانيلا، مطالباً إياها بموقف علني يؤكد «إنهاء تلك المخالفات، وعلى رأسها، مركز إيواء العمالة التابع للسفارة، وفرض بعض الرسوم على المكاتب المحلية، وتحقيق السفارة مع العمالة المتضررة من نزاعها مع كفلائها»، وهو ما رفضه الوفد الفلبيني، بعد مراجعة بلاده التي سارعت إلى إصدار بيان عبر خارجيتها.
وأوضحت المصادر أن بيان مانيلا جمع بين «التأكيد على حماية عمالتها، وإبداء الاحترام الكامل للقوانين الكويتية، والتقدير العميق لكرم ضيافة أكثر من 200 ألف عامل فلبيني يعتبرون الكويت وطنهم الثاني، والانفتاح على حوار بنّاء حول كيفية معالجة الأزمة».
من جهته، أعلن وكيل وزارة الخارجية الفلبينية إدواردو خوسيه دي فيغا، أمس، في مؤشر على فشل المفاوضات، أن «الكويت أصرّت على أننا ننتهك قانونها، لأنه بموجب القانون الكويتي لا ينبغي أن يكون هناك مأوى للعمال الهاربين، ولكن بموجب القانون الفلبيني يجب أن تكون لدينا هذه الملاجئ، وبالطبع من واجب الحكومة الفلبينية حمايتها».
وأكد أنه «من المخزي أن تنتهك الفلبين قوانينها الخاصة التي تلزم سفاراتها بإنشاء مركز لمواطنيها فقط لنتمكن من إقناع أي دولة أجنبية باستئناف توظيف عمالنا»، مضيفاً أن «الشعب الفلبيني يتمتع بكرامة أكبر من ذلك».
وفي تفاصيل الخبر:
كشفت مصادر كويتية على صلة بمفاوضات العمالة مع الفلبين التي جرت خلال اليومين الماضيين، أن المحادثات انتهت الى طريق مسدود، نتيجة التباينات العميقة في المواقف، وتمسك الجانبين الكويتي والفلبيني بمواقفهما، مضيفة ان التعقيدات القائمة توحي أن الازمة طويلة الأمد، ولا حل قريبا لها.
وأوضحت المصادر أن الجانب الكويتي طرح المخالفات من جانب الفلبين، وجدد تمسكه بضرورة إغلاق مركز إيواء العمالة التابع لسفارة مانيلا التي تقوم كذلك باستدعاء العمالة المتضررة من نزاعها مع كفلائها والتحقيق معها. وطالب بموقف علني للمفاوض الفلبيني يعلن فيه «إنهاء بعض المخالفات وعلى رأسها مراكز إيواء العمالة غير المرخصة، وفرض بعض الرسوم على المكاتب المحلية والتحقيق مع العمالة».
وأضافت أن الوفد الفلبيني بعد مراجعة السلطات المعنية في بلاده، أبلغ الجانب الكويتي في اليوم الثاني من المفاوضات بـ «رفض التراجع عما تعتبره مانيلا من الثوابت لحماية عمالتها»، وذهب الجانب الفلبيني الى محاولة إلقاء الكرة في ملعب الكويت عبر بيان لـ «الخارجية» أعربت فيه عن «الاحترام الكامل للقوانين الكويتية والتقدير العميق لكرم ضيافة الحكومة والشعب لأكثر من 200 ألف عامل فلبيني يعتبرون الكويت وطنهم الثاني».
وأوضح البيان أن وفد مانيلا أكد خلال المباحثات أن «جميع الإجراءات التي تتخذها سفارة الفلبين وحكومتها هي فقط لضمان سلامة ورفاهية مواطنيها، وطمأنة عمالها المهاجرين في الكويت وكذلك عائلاتهم على الدعم والمساندة الكاملين من الحكومة». وختمت بالتأكيد أن «الفلبين تظل منفتحة على الحوار البناء حول كيفية معالجة الشواغل الحالية».
وفي موازاة «بيان الخارجية»، برز موقف مختلف من وكيل وزارة الخارجية الفلبينية، إدواردو خوسيه دي فيغا، الذي قال للصحافيين «إن الكويت أصرّت خلال الاجتماع على أننا ننتهك قانونها»، رغم أنه امتنع عن الاستشهاد بالقانون الكويتي الذي انتهكته الفلبين.
وفي وقت سابق، قال دي فيغا لوسائل إعلام «إن الكويت لديها بعض المشاكل مع مانيلا، لأنها كانت توفّر المأوى للفلبينيين الذين يسعون للحصول على الحماية»، مشيراً إلى أنه «بموجب القانون الكويتي، لا ينبغي أن يكون هناك مأوى للعمال الهاربين، ولكن مرة أخرى بموجب القانون الفلبيني، يجب أن تكون لدينا هذه الملاجئ، وبالطبع من واجب الحكومة الفلبينية حمايتها».
وتابع: ما كان على وفد وزارة الخارجية فقط قوله هو «فيما يتعلق بالمسائل المتعلقة بالخدمات المقدمة لعمالنا المهاجرين، نودّ أن نشدّد على ان جميع الإجراءات التي اتخذتها سفارة الفلبين والحكومة الفلبينية هي فقط لضمان سلامة ورفاهية مواطنينا».
وذكر دي فيغا أنه «سيكون من المخزي أيضا أن تنتهك الفلبين قوانينها الخاصة التي تلزم السفارات الفلبينية بإنشاء مركز لمواطنيها فقط حتى نتمكن من إقناع أي دولة أجنبية باستئناف توظيف عمالنا»، مضيفا أن «الشعب الفلبينى يتمتع بكرامة أكبر من ذلك».
وتعليقاً على إعلان وزارة خارجية بلاده أن «حماية الشعب الفلبيني في الخارج واجب راسخ للمكاتب القنصلية بموجب القانون والاتفاقيات الدولية، والحكومة الفلبينية ستستكشف الحلول الطويلة المدى»، قال دي فيغا: «هذا النوع من الحلول الطويلة المدى لن يتحقق في جولة واحدة من المناقشات. سيكون البديل هو أن نوافق على الفور على كل ما يصرون عليه أو أن يوافقوا على كل ما نصر عليه».
وأضاف «هذا ليس واقعيا في المفاوضات الدبلوماسية حتى مع صديق وشريك مثل الكويت».
أزمة عمالة في الأفق
توقعت مصادر معنية بالعمالة المنزلية أن تشهد البلاد خلال الاشهر القليلة المقبلة بوادر ازمة نقص في العمالة اعتبارا من مطلع الشهر المقبل، خصوصا مع انتهاء عقود مئات العاملات المنزليات المحددة بعامين في ظل استمرار قرار وقف العمالة من الجانبين الكويتي والفلبيني.
وقالت المصادر إن بدائل العمالة المنزلية الحالية لا تكفي لسد حاجة السوق، وهي غير مرغوبة من جانب الأسر الكويتية مقارنة بنظيرتها الفلبينية، فضلا عن أن اتفاقية العمالة مع دول جديدة تحتاج الى توقيع الاتفاقيات، وهو أمر متعذر خلال أسابيع قليلة.