قال وزير المالية وزير دولة للشؤون الدقتصادية والاستثمار عبدالوهاب الرشيد بما يخص اعتذار وزارة المالية ممثلة بإدارة أملاك الدولة عن تزويد ديوان المحاسبة ببعض المعلومات، أن تكليف مجلس الأمة لديوان المحاسبة بإعداد تقريره عن دراسة الرسوم التي تفرضها الجهات الحكومية مقابل الانتفاع بأراضي الدولة كان بتاريخ 19 أبريل 2021 أي قبل توليه لمنصبه الوزاري بثمانية شهور.
كما أوضح الرشيد أن اعتذار قطاع أملاك الدولة عن تقديم بيانات عن عقود القسائم والأسواق والشاليهات لديوان المحاسبة أمر غير مقبول، وأنه قام بتكليف قيادات الوزارة والقطاع المعنى فور علمه بالتعاون التام مع الديوان وإرسال كافة البيانات المطلوبة بأسرع وقت ممكن ترسيخا لمبدأ الشفافية.
وأضاف «كما أكدت على القائمين بالأعمال أهمية وضرورة التعاون والتجاوب مع الأجهزة الرقابية ومعالجة الملدحظات وتزويدنا بتقارير أداء دورية ومتابعة النتائج لتطوير العمل بقطاع أملاك الدولة».
كما أوضح الرشيد أن اعتذار قطاع أملاك الدولة عن تقديم بيانات عن عقود القسائم والأسواق والشاليهات لديوان المحاسبة أمر غير مقبول، وأنه قام بتكليف قيادات الوزارة والقطاع المعنى فور علمه بالتعاون التام مع الديوان وإرسال كافة البيانات المطلوبة بأسرع وقت ممكن ترسيخا لمبدأ الشفافية.
وأضاف «كما أكدت على القائمين بالأعمال أهمية وضرورة التعاون والتجاوب مع الأجهزة الرقابية ومعالجة الملدحظات وتزويدنا بتقارير أداء دورية ومتابعة النتائج لتطوير العمل بقطاع أملاك الدولة».