يترقب لبنان لمفاعيل ومقررات القمة العربية، وسيكون معنياً بملفين أساسيين، الأول ما سيصدر عن القمة بشأن الانتخابات الرئاسية وكيفية إنجاز الاستحقاق سريعاً، والثاني هو العلاقة مع سورية ربطاً بالتقارب العربي معها للبحث في ملفات كثيرة، بينها مكافحة تهريب المخدرات، ضبط الحدود، والبحث في إعادة اللاجئين السوريين.
وفي لقاء ثنائي على هامش اجتماع وزراء الخارجية العرب، أمس الأول، بحث وزير الخارجية اللبناني عبدالله بوحبيب ونظيره السوري فيصل المقداد، كيفية ترتيب العلاقات وملف عودة اللاجئين السوريين، الذي يعتبره الكثيرون ورقة قوة تستخدمها دمشق للحصول على مساعدات في سبيل إعادة إعمار مناطق يفترض أن يعود إليها مئات آلاف السوريين الذين فروا من الحرب.
عملياً، سقطت موانع كثيرة عن طريق تطبيع العلاقات اللبنانية - السورية، فيما هناك ضغوط داخلية يمارسها حلفاء دمشق في سبيل تعزيز العلاقات، وهذا يرتبط أيضاً بما قد يخرج عن القمة، وسط اتجاه الأنظار إلى اللقاءات الثنائية التي سيعقدها الرئيس السوري بشار الأسد في جدة، وإذا كانت ستشمل لقاء بينه وبين رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي.
الأمر الذي سيفرض نفسه هو ملف إعادة اللاجئين السوريين، خصوصاً أن اجتماعات جدة وعمان والقاهرة، توصلت إلى تشكيل لجنة عربية مشتركة تبحث مع دمشق وضع آلية لإعادة أعداد من اللاجئين إلى مناطق يمكن العودة إليها مقابل الحصول على مساعدات لإعادة الإعمار.
في هذا السياق، جاءت دعوة ميقاتي لعقد اجتماع وزاري تشاوري الاثنين المقبل، سيحتل ملف العلاقات مع سورية الحيز الأكبر منه، كما من المتوقع أن تشهد الجلسة الوزارية المرتقبة أواخر الأسبوع المقبل تشكيل وفد يزور دمشق لبحث قضية اللاجئين.
كذلك هناك ملف آخر سيكون لبنان معنياً بالبحث به مع دمشق، هو مسألة ضبط الحدود ومنع التهريب والتعاون في مكافحة تهريب المخدرات، وسط معلومات تفيد باستعداد الجيش السوري لتسلم الكثير من النقاط على الحدود اللبنانية السورية، والاتفاق على إغلاق المعابر غير الشرعية. ولاحقاً لابد لهذه المفاوضات أن تقود إلى وضع سياسة واضحة ترتبط بمسألة ترسيم الحدود البرية والبحرية بين لبنان وسورية، وهو ملف عالق منذ سنوات طويلة.
وبما أن الموانع العربية في تطبيع العلاقات مع سورية قد سقطت، فلا بد من النظر إلى الموانع الغربية، لا سيما الموقف الغربي الذي لا يزال غامضا، وان كانت الإدارة الأميركية أوضحت مراراً أنها لا تزال معارضة لتطبيع العلاقات مع دمشق، فيما يعمل الكونغرس على إقرار قانون يعرقل المسار التطبيعي مع الأسد، مثل هذا المعيار لا يمكن للبنان أن يتفاداه أو يتغاضى عنه.