رفضت اللجنة الفنية في المجلس البلدي الاتفاقية الاستشارية للخدمات الاستشارية لدراسة وتصميم والإشراف على تحسين أداء الطريق الدائري الرابع بخصوص طلب موافقة المجلس وتثبيت حرم الطريق.
وذكر رئيس اللجنة، د. حسن كمال، عقب اجتماعها أمس، أنها لم توافق على الاتفاقية الاستشارية لتحسين أداء الدائري الرابع السريع، مؤكداً أن الدراسة منقوصة البيانات، وتفتقر إلى انسيابية حركة النقل، وعدم شمولها لوسائل النقل الجماعي.
وأوضح أن «الطلب مقدم من الهيئة العامة للطرق منذ المجلس البلدي الماضي، وللأسف رد الجهاز التنفيذي لم يكن متكاملا، وهو ليس إلا عبارة عن شروح إنشائية دون تزويد اللجنة بالدراسات الفعلية للمرور والنقل الجماعي»، مبيناً انه تم الطلب من الجهاز التنفيذي تزويد اللجنة بتحديثات البيانات في استخدامات الطرق بالمناطق المحيطة في الدائري الرابع حسب المخطط الهيكلي الرابع، ووضع استخدامات وسائل النقل الجماعي، وتشجيع الناس على استخدامها كالباصات والمترو وغيرها، فضلاً عن تحديد طرق للمشاة.
وتابع كمال: ارتأينا ان المعلومات غير متكاملة، واللجنة طالبت الهيئة العامة للطرق بتحديث الدراسة وتقديم دراسة جديدة متكاملة تأخذ بالاعتبار المخططات الحديثة، واستعجال التواصل مع الجهاز التنفيذي.
ولفت إلى أن «الدراسة المقدمة بالاتفاقية الاستشارية تعتمد على المخطط الهيكلي الثالث الذي تم إعداده منذ 20 سنة، واليوم هناك متغيرات مختلفة كلياً»، مؤكداً على الاستثمار الحقيقي لقيمة 500 مليون دينار مرصودة لتطوير الدائري الرابع، بما يتماشى مع تطورات البلاد من ناحية الكثافة السكانية لمرحلة 30 سنة مستقبلية.
بدوره، أشار مقرر اللجنة الفنية ناصر الكفيف إلى عدم حضور ممثل مختص من الجهاز التنفيذي لشرح الاتفاقية الاستشارية وتوضيح كيف سيتم تطوير الدائري الرابع، قائلاً إنه تم إرسال دعوة لحضور القياديين في البلدية للمساهمة في توسيع الإدراك والرد على الاستفسارات بشأن الدراسة، ما انعكس كثيراً على اللجنة برفض الدراسة.
وذكر رئيس اللجنة، د. حسن كمال، عقب اجتماعها أمس، أنها لم توافق على الاتفاقية الاستشارية لتحسين أداء الدائري الرابع السريع، مؤكداً أن الدراسة منقوصة البيانات، وتفتقر إلى انسيابية حركة النقل، وعدم شمولها لوسائل النقل الجماعي.
وأوضح أن «الطلب مقدم من الهيئة العامة للطرق منذ المجلس البلدي الماضي، وللأسف رد الجهاز التنفيذي لم يكن متكاملا، وهو ليس إلا عبارة عن شروح إنشائية دون تزويد اللجنة بالدراسات الفعلية للمرور والنقل الجماعي»، مبيناً انه تم الطلب من الجهاز التنفيذي تزويد اللجنة بتحديثات البيانات في استخدامات الطرق بالمناطق المحيطة في الدائري الرابع حسب المخطط الهيكلي الرابع، ووضع استخدامات وسائل النقل الجماعي، وتشجيع الناس على استخدامها كالباصات والمترو وغيرها، فضلاً عن تحديد طرق للمشاة.
وتابع كمال: ارتأينا ان المعلومات غير متكاملة، واللجنة طالبت الهيئة العامة للطرق بتحديث الدراسة وتقديم دراسة جديدة متكاملة تأخذ بالاعتبار المخططات الحديثة، واستعجال التواصل مع الجهاز التنفيذي.
ولفت إلى أن «الدراسة المقدمة بالاتفاقية الاستشارية تعتمد على المخطط الهيكلي الثالث الذي تم إعداده منذ 20 سنة، واليوم هناك متغيرات مختلفة كلياً»، مؤكداً على الاستثمار الحقيقي لقيمة 500 مليون دينار مرصودة لتطوير الدائري الرابع، بما يتماشى مع تطورات البلاد من ناحية الكثافة السكانية لمرحلة 30 سنة مستقبلية.
بدوره، أشار مقرر اللجنة الفنية ناصر الكفيف إلى عدم حضور ممثل مختص من الجهاز التنفيذي لشرح الاتفاقية الاستشارية وتوضيح كيف سيتم تطوير الدائري الرابع، قائلاً إنه تم إرسال دعوة لحضور القياديين في البلدية للمساهمة في توسيع الإدراك والرد على الاستفسارات بشأن الدراسة، ما انعكس كثيراً على اللجنة برفض الدراسة.