علمت «الجريدة» أن وزارة الشؤون الاجتماعية، ممثلة في إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات، أصدرت تعميماً على مجالس إدارة الجمعيات المشهرة كافة بحظر استقبالها التبرعات في صورة مواد تموينية مدعومة، بناء على مخاطبة رسمية تلقتها «الشؤون» أخيراً من وزارة التجارة والصناعة بهذا الصدد.
ووفقاً للمصادر، فإن الجمعيات التي تخالف التعميم ستكون عُرضة للمساءلة القانونية، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها من الوزارة، مشددة على أن تسلّم تبرعات تتضمن مواد تموينية يعدّ مخالفة صريحة للائحة التنفيذية للقانون رقم 117 لسنة 2013، بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 10/ 1979 بشأن الإشراف على السلع والخدمات، مؤكدة أن الهدف من ذلك هو المحافظة على المخزون السلعي من هذه المواد التي تدعمها الدولة بمبالغ ضخمة سنوياً، خصوصاً أنها تقدّم لرفع بعض المعاناة المالية عن كاهل مستحقيها، وليس للتبرع بها للجهات الخيرية.
«غربلة» المبرات
إلى ذلك، أكدت المصادر استمرار الوزارة في «غربلة» المبرات الخيرية المشهرة كافة للوقوف على مدى فاعليتها والخدمات التي تقدّمها للمجتمع، إضافة إلى مدى التزامها بالضوابط والاشتراطات المنظمة للعمل الخيري، وتحقيقها الأهداف التي أشهرت من أجلها.
وكشفت عن صدور قرارات سحب إشهار عدد من المبرات في الفترة القريبة المقبلة، سواء بناء على طلب مُشهريها، نظراً لعدم تفرّغهم لإدارة شؤونها، أو لمخالفتها ضوابط واشتراطات الإشهار، ومنها إغلاق حسابها البنكي منذ فترة كبيرة، وعدم قيامها بأي أنشطة على أرض الواقع منذ سنوات مضت، إضافة إلى عدم تزويدها الوزارة بالموازنة التقديرية أو التقارير المالية للسنوات الماضية، أو كشوف حساباتها البنكية.
وشددت المصادر على أن الوزارة ستتخذ قراراً بسحب إشهار أي مبرة تُصرّ على مخالفة اللائحة التنظيمية، والقوانين المنظمة للعمل الخيري في البلاد، والقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء في هذا الصدد، أو في حالة كانت غير فاعلة، وليس لها دور على أرض الواقع، ما لم تعدّل أوضاعها وتتلافى مخالفاتها، وتحرص على إبراز دورها المجتمعي على الوجه الأكمل.