في خطوة تحذيرية هي الأولى قبل الوصول الى «إضراب مفتوح» غداً، نفّذ موظفو السفارة اللبنانية اعتصاماً احتجاجياً صباح اليوم، مما أدّى الى عرقلة معاملات المراجعين في السفارة.
ويأتي هذا التحرّك بعد قرار اتخذته الخارجية اللبنانية بحسم 35 بالمئة من رواتب بعض الموظفين.
وعلمت «الجريدة» أن المراجعين استغربوا امتناع الموظفين عن تسلّم المعاملات والاعتكاف عن العمل منذ ساعات الصباح الأولى، وقال موظف في السفارة إن «الاعتصام استمر ساعتين، مما أدى الى تراكم معاملات المراجعين في مبنى السفارة، إلا أن القائم بأعمال السفارة باسل عويدات، تدخّل طالباً منّا العودة لمزاولة عملنا كي لا نعطّل أعمال المراجعين، واعداً بأنه سيسعى لمعالجة هذا الموضوع بالتنسيق مع وزارة الخارجية والمغتربين في لبنان».
وأوضح الموظف أن «القرار طال 6 موظفين من أصل 11 موظفاً، إلا أننا اتفقنا على التضامن جميعاً مع بعض في هذا الموقف»، مضيفاً أن «المغترب اللبناني في الكويت هو الذي سيدفع ثمن اعتصامنا من دون أن ننسى الثمن الذي دفعه المغترب من خسارة ودائعه في المصارف اللبنانية»، متسائلا: «هل المطلوب قطع أي اتصال بين المغترب اللبناني وبلده لبنان؟ لم يعد يربط هذا المغترب ببلده سوى هذه السفارات، لا سيما الموجودة في دول الخليج، مع الإشارة الى أن بعثتنا في الكويت تعد من أكثر السفارات والبعثات اللبنانية إنتاجاً ومدخولاً». وختم الموظف كلامه بالقول: «سنعود إلى اعتصامنا الاحتجاجي من داخل السفارة، وسنعلّق أعمالنا بشكل مفتوح، وليكن أفراد الجالية اللبنانية على بيّنة من الأمر، اعتبارا من صباح بعد غد».
من ناحيته، قال عويدات لـ «الجريدة»، إنه سيتوجه غداً الى لبنان لمقابلة الأمين العام لوزارة الخارجية ووزير الخارجية، في محاولة لإيجاد حل عادل ومنصف لهؤلاء الموظفين، الذين أمضى بعضهم أكثر من 30 عاماً في الخدمة».