تمديد العمل بدفتر الوسيط الورقي حتى نهاية سبتمبر

أصدر وزير التجارة والصناعة قراراً وزارياً حمل رقم 76 لسنة 2023 يقضي بتمديد العمل بدفتر الوسيط العقاري الورقي حتى تاريخ 30 سبتمبر بدلاً من 30 يونيو، الذي تم تحديده في القرار الوزاري رقم 97 لسنة 2022.

وجاء القرار بعد تعثر إطلاق دفتر الوسيط الإلكتروني، الذي كان مقرراً أن يدخل حيّز النفاذ اعتباراً من مطلع العام الحالي، بعد اجتياز الوسيط الدورة الخاصة بالدفتر الإلكتروني.

وكان من المقرر أن يتم سحب الدفتر الورقي، ومنح مجتاز الدورة دفتراً إلكترونياً، حيث أكدت وزارة التجارة في بيان صادر عنها سابقاً أنه لا يجوز للوسيط التعامل بالدفترين الورقي والإلكتروني في الوقت ذاته، وأن للوسيط العقاري الحق في العمل بموجب الدفتر الورقي حتى 30 يونيو 2023، ما لم يحصل على الدفتر الإلكتروني قبل هذا التاريخ.

ولم تكن هذه المرة الأولى التي يتم فيها تأجيل إطلاق دفتر الوسيط الإلكتروني، كما أن هذا المشروع تعرض للعديد من المعوقات، منها على سبيل المثال، كيفية ربطه مع عدد من الجهات ذات الاختصاص، وتوقيع الوسيط الإلكتروني.

وتعمل الكثير من أسواق المنطقة بالدفتر الإلكتروني، إذ يتمتع بالعديد من المميزات، ويساهم في سرعة تداول وإنجاز معاملات بيع وشراء العقارات، ويمنح مرونة أكبر في استيعاب بيانات البائع والمشتري، وينهي حالة الفوضى والوسطاء العشوائيين أو الذين يقومون بتأجير دفاترهم لأشخاص غير مخولين بالعمل بهذه المجال.

ويؤكد العديد من العاملين في هذا المجال أن السوق بحاجة فعلية إلى إطلاق دفتر الوسيط الإلكتروني، لما له من أهمية كبرى، وأن العمل بالدفتر الورقي أصبح من الماضي، ولا يواكب متطلبات السوق المتطورة بشكل مستمر.

وبينوا أن التأخير في إطلاقه يعني استمرار الفوضى التي يعاني منها السوق، وأهمها الدخلاء، الذين لهم ممارسات انعكست سلباً على القطاع وعلى المتعاملين، لافتين إلى أن الدفتر الإلكتروني يقضي على الدخلاء، ويسرع عملية تداول العقارات.