تقدمت عضوة المجلس البلدي م. منيرة الأمير، بسؤال يتعلق بالتخصيص، للوقوف على التفاصيل الدقيقة والإحصائيات الضرورية من أجل تعميق المعرفة بالموقف الحالي لها.
وأوضحت في طلبها المقدم لرئيس المجلس البلدي عبدالله المحري، أن عملية التخصيص للمشاريع الحكومية من الأدوار المهمة والدقيقة الخاصة بالمجلس البلدي، وبحُكم هذه الأهمية كان «من الضروري أن أقف على العديد من الإحصائيات الخاصة بهذا الأمر، وكذلك فهم ما حدث في السابق، لمزيد من التعرف عليها وعلى المجهودات السابقة والحالية لضبط قراراتنا فيها».
وطالبت بحصر كامل للمشاريع والأراضي التي تم تخصيصها منذ 6 سنوات ولم يتم تسليمها وعدم تنفيذها حتى الآن، وما إذا كان هناك حصر للأراضي التي لم تدخل في خطط الدولة للاستغلال وفق آخر خطة تنموية.
واستفسرت عن آليات الرقابة الحالية من قِبل البلدية على المشاريع التي تم التخصيص لها، وعن المشاريع التي تجاوزت فترة السماح لها من حيث التنفيذ.
كما تطرقت إلى إدارة التنظيم العمراني، وتنسيقها مع إدارة مركز أنظمة المعلومات بوضع برنامج لتخصيص الأراضي في البلدية يهدف إلى ضبط وتنظيم إجراءات تخصيص المواقع، وحفظ المواقع المخصصة بقرارات سابقة صادرة من «البلدي»، قائلة: «ما مصير هذا التنسيق وهذا البرنامج؟ وهل تم الانتهاء من إجراءاته؟ وكيف يمكن الاطلاع علية للاستفادة منه؟».