معظم الشركات المدرجة تعاني فجوة بين أسعار أسهمها السوقية والدفترية

ذكر تقرير الشال أنه يفترض أن تكون أسعار أسهم الشركات المدرجة في بورصة الكويت دالة طردية بمستوى السيولة، بمعنى أن مستوى الأسعار يفترض أن يرتفع كلما ارتفعت سيولة البورصة، وهذه السيولة ارتفعت بنحو 8.2 في المئة في عام 2022 مقارنة بمستوى عام 2021، بعد ارتفاع أكبر خلال 2021 بنحو 26.6 في المئة مقارنة بعام 2020.

وكسب المؤشر العام لبورصة الكويت في نهاية عام 2022 نحو 3.5 في المئة مقارنة بنهاية عام 2021. بينما انخفضت السيولة بنحو -40.2 في المئة خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2022، وانخفض معها المؤشر العام بنحو -2.1 في المئة خلال الفترة. ومازالت معظم الشركات المدرجة في بورصة الكويت تعاني وجود فجوة شاسعة لبعضها ما بين أسعار السوق لأسهمها، وما تعلنه بياناتها المالية المراقبة والمدققة من قيم دفترية لها.

ونظرة على هوامش فروق أسعار الأسهم في السوق وقيمها الدفترية من واقع البيانات المالية المنشورة حتى 31 مارس 2023 وإقفالات أسعار نهاية أبريل 2023، تشير إلى أن 15 شركة مدرجة أو نحو 10 في المئة من عدد الشركات المدرجة تفوق أسعار أسهمها في السوق ضعف قيمتها الدفترية، ونحو 39 شركة أخرى أو نحو 26 في المئة من عدد الشركات المدرجة تفوق أسعار أسهمهـا في السوق قيمتها الدفترية بما يراوح بين 1 في المئة -99 في المئة، أي أن 54 شركة أو 36 في المئة من عدد الشركات المدرجة تفوق أسعار السوق لأسهمها قيمة السهم الدفترية.

ما تبقى أو نحو 64 في المئة من الشركات المدرجة تباع بخصم على قيمها الدفترية، ضمنها 36 شركة أو نحو 24 في المئة من الشركات المدرجة تباع عند مستوى خصم يراوح ما بين 1 في المئة -29 في المئة، و34 شركة أخرى أو نحو 22.7 في المئة من الشركات المدرجة تباع بمستوى خصم يراوح بين 30 في المئة -49 في المئة على قيمها الدفترية.

وتعاني 26 شركة أو نحو 17.3 في المئة من عدد الشركات المدرجة مما يمكن اعتباره فجوة فاحشة بين قيمها الدفترية وأسعار أسهمها في السوق، إذ يبلغ مستوى الخصم 50 في المئة وأكثر، وتلك خصومات غير مبررة ما لم يكن هناك شك في دقة بياناتها المالية، وتبقى تلك الحسومات عاملا مشجعا على الاستثمار فيها إن كانت بياناتها المالية سليمة مع ارتفاع سيولة البورصة.

تفسير تلك الظاهرة يتماشى مع استمرار الانحراف الكبير في سيولة البورصة، حيث اتجهت هذه السيولة خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري بنحو 83.2 في المئة إلى السوق الأول، أي زاد تركز السيولة لمصلحته بعد أن كان نصيبه نحو 73.2 في المئة في عام 2022 ونحو 60.1 في المئة في عام 2021، وحتى ضمنه حصدت 50 في المئة من شركاته على 91.1 في المئة من سيولته تاركة نحو 8.9 في المئة للنصف الآخر.

وبشكل عام، حظي 50 في المئة من شركات السوقين (الأول والرئيسي) على 99.4 في المئة من سيولة البورصة، بينما لم يحظَ النصف الآخر سوى على 0.6 في المئة من تلك السيولة، ذلك يعني أن الهدف من الإدراج ينتفي لنحو نصف الشركات المدرجة. منظومة سوق رأس المال في الكويت تسير بشكل جيد بقيادة هيئة أسواق المال، والبورصة تحتاج إلى بعض العمق وإن كانت تنتظر ترقية مهمة، ونعتقد أن الإرتقاء يحتاج أيضاً إلى دراسة وإصلاح ما يمكن أن يعتبر حالة مرضية.