تطرق التقرير إلى نتائج أعمال بنك الخليج للربع الأول من العام الحالي، والتي تشير إلى أن البنك حقق أرباحاً (بعد خصم الضرائب) بلغت نحو 17.3 مليون دينار، مرتفعة بنحو 2.3 مليون دينار أو ما نسبته نحو 15 في المئة، مقارنة بنحو 15 مليون دينار للفترة نفسها من 2022. ويعود السبب في ارتفاع الأرباح الصافية، إلى ارتفاع إجمالي الإيرادات التشغيلية بقيمة أعلى من ارتفاع إجمالي المصروفات التشغيلية.
وفي التفاصيل، ارتفع إجمالي الإيرادات التشغيلية بنحو 4.9 ملايين دينار وبنسبة 11.7 في المئة، وصولاً إلى نحو 46.4 مليون دينار مقارنة بنحو 41.5 مليون دينار. وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع جميع بنود الإيرادات التشغيلية، أهمها بند صافي إيرادات الفوائد الذي ارتفع بنحو 2.6 مليون دينار أو بنحو 8 في المئة، ليصل إلى نحو 34.8 مليون دينار مقارنة بنحو 32.2 مليون دينار للفترة ذاتها من عام 2022. وارتفع أيضاً بند صافي الأتعاب والعمولات بنحو 908 ألف دينار وبنسبة 13.5 في المئة، وصولاً إلى 7.65 ملايين دينار مقابل نحو 6.74 ملايين دينار.
من جهة أخرى، ارتفع إجمالي المصروفات التشغيلية للبنك بنحو 1.6 مليون دينار أو نحو 8.2 في المئة، ليصل إلى نحو 21.4 مليون دينار مقارنة بنحو 19.8 مليون دينار للفترة نفسها من عام 2022، نتيجة ارتفاع جميع بنود المصروفات التشغيلية.
وبلغت نسبة إجمالي المصروفات التشغيلية إلى إجمالي الإيرادات التشغيلية نحو 46.1 في المئة مقارنة بنحو 47.7 في المئة. وارتفعت جملة المخصصات بنحو 873 ألف دينار أي بنسبة 14.7 في المئة، لتصل إلى نحو 6.8 ملايين دينار مقارنة بنحو 6 ملايين دينار، وبذلك، ارتفع هامش صافي ربح البنك إلى نحو 37.3 في المئة من جملة الإيرادات التشغيلية، مقارنة بنحو 36.2 في المئة خلال الفترة المماثلة من عام 2022.
وتظهر البيانات المالية أن إجمالي موجودات البنك قد انخفضت بما قيمته 30.7 مليون دينار أي ما نسبته 0.4 في المئة، ليصل إلى نحو 6.821 مليارات دينار مقابل نحو 6.851 مليارات دينار في ديسمبر 2022. في حين ارتفع إجمالي الموجودات بنحو 328.1 مليون دينار أو بنحو 5.1 في المئة، مقارنة بنحو 6.493 مليارات دينار في نهاية الفترة ذاتها من العام الماضي.
وانخفض بند قروض وسلف إلى عملاء بنحو 25.9 مليون دينار أو ما نسبته 0.5 في المئة، وصولاً إلى نحو 4.840 مليارات دينار (71 في المئة من إجمالي الموجودات) مقابل 4.866 مليارات دينار (71 في المئة من إجمالي الموجودات) في ديسمبر 2022، بينما ارتفع بنحو 278.6 مليون دينار أي ما نسبته 6.1 في المئة، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022 حين بلغ نحو 4.561 مليارات دينار (70.3 في المئة من إجمالي الموجودات).
وبلغت نسبة قروض وسلف للعملاء إلى إجمالي الودائع نحو 89.3 في المئة مقارنة بنحو 83.4 في المئة في نهاية الربع الأول من عام 2022. وانخفض أيضاً، بند استثمارات في أوراق مالية بنحو 36.7 مليون دينار أو بنسبة 28.5 في المئة، ليصل إلى نحو 92.2 مليون دينار (1.4 في المئة من إجمالي الموجودات) مقابل 128.9 مليون دينار (1.9 في المئة من إجمالي الموجودات) كما في نهاية عام 2022، وانخفض بنحو 36.3 مليون دينار أو ما نسبته 28.3 في المئة حين بلغ 128.6 مليون دينار (2.0 في المئة من إجمالي الموجودات) عند المقارنة بالفترة نفسها من عام 2022.
وتشير الأرقام إلى أن مطلوبات البنك (من غير احتساب حقوق الملكية) سجلت انخفاضاً بلغت قيمته 15.6 مليون دينار أي ما نسبته 0.3 في المئة، لتصل إلى نحو 6.116 مليارات دينار مقارنة بنحو 6.131 مليارات دينار بنهاية عام 2022. بينما ارتفعت بنحو 285.5 مليون دينار أي بنسبة 4.9 في المئة، عند المقارنة بما كان عليه ذلك الإجمالي في نهاية الربع الأول من العام الفائت عندما بلغت آنذاك 5.830 مليارات دينار. وبلغت نسبة إجمالي المطلوبات إلى إجمالي الموجودات نحو 89.7 في المئة مقابل نحو 89.8 في المئة للفترة ذاتها من العام السابق.
وتشير نتائج تحليل البيانات المالية المحسوبة على أساس سنوي، إلى أن أغلبية مؤشرات الربحية للبنك ارتفعت مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2022. إذ ارتفع مؤشر العائد على معدل الموجودات (ROA) ليصل إلى نحو 1.0 في المئة مقابل 0.9 في المئة. وارتفع مؤشر العائد على معدل رأس المال (ROC) ليصل إلى نحو 21.6 في المئة قياساً بنحو 19.7 في المئة.
وارتفع أيضاً، مؤشر العائد على معدل حقوق المساهمين (ROE) ليصل إلى 9.7 في المئة بعد أن كان عند 9.1 في المئة. وبلغت ربحية السهم الواحد (EPS) نحو 5 فلوس للفترتين. وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ ربحية السهم الواحد (P/E) نحو 14.9 مرة مقارنة بنحو 16.1 مرة (أي تحسن)، وذلك نتيجة ثبات ربحية السهم الواحد مقابل انخفاض سعر السهم السوقي وبنحو 7.2 في المئة مقارنة مع مستواهما في 31 مارس 2022. وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ القيمة الدفترية (P/B) عند 1.4 مرة مقارنة بنحو 1.5 مرة لنفس الفترة من العام السابق.