انتخابات باهتة

أول العمود: بانتظار خطوة هيئة القوى العاملة ووزارة الداخلية تجاه بلاغ جمعية المهندسين الكويتية عن وجود 13 ألف مهندس غير كويتي لم يتم التدقيق في شهاداتهم واعتمادها.

***

توصف هذه الانتخابات وبعض سابقاتها بـ «الباهتة» أو التي لا طعم لها لأسباب عديدة، منها طبيعة الأوضاع المحلية العامة، ومستوى المرشحين الذين يبدو على معظمهم الضحالة، ولا يعد تعداد المرشحين الحاليين الذي تناقص مقارنة بالانتخابات السابقة (310 مرشحين لانتخابات 2022- و249 مرشحاً لانتخابات 2023) مؤشراً على العزوف عن خوض الانتخابات، لأن أعدادهم متذبذبة منذ بداية الحياة البرلمانية، ففي انتخابات 1996 ترشح فقط 230 مرشحاً كمثال، إلا أن السِمة الجديدة في الحياة البرلمانية هي الإبطال القضائي الذي نال مجالس متعددة، وأصبح «بعبعاً» يخيف من له طموح سياسي، خصوصاً أن الحملات تتطلب صرفاً مالياً.

الأحاديث عن موعد الاقتراع القادم مُلتحف بحالة الملل من عدم جدوى تكرار عملية الاقتراع والترشح بسبب الإشكالات الدستورية التي مست سلامة العملية الانتخابية، وهو ملل ملموس في أحاديث الناس اليومية، وسنكون على موعد مع نسبة كثافة الاقتراع بعد إغلاق مقار التصويت ليل السادس من يونيو المقبل للكشف عن مزاج الناخبين هذه المرة. ضحالة المرشحين، وتفاهة المواضيع المطروحة في المهرجان الانتخابي تعكسان حالة الدولة العامة التي أصبحت تنتج عناوين مؤلمة، نقرؤها كل يوم في وسائل الإعلام، والحقيقة المؤكدة أن رغبة التغيير وإصلاح الحال أصبحت هي العامل الثابت الذي لا يتزحزح والمسبب للملل وعدم الاكتراث، بمعنى أن أي برلمان هو انتعكاس لحال الحكومة ونهجها.

ومن المهم ربط عملية الإصلاح بالوسائل المتاحة له، فالتشكيلات الوزارية ضعيفة وتعمل في بيئة لا رؤية عامة لها، وهذا ينعكس حتماً على البرلمان وأدائه المتقطع بسبب الإبطالات القضائية، في مقابل ذلك عملت القوانين المكبلة لحرية التعبير وتنظيم العمل المدني والنقابي إلى تحويل المؤسسات المدنية إلى مكونات مريضة لا تساهم في معالجة الكثير من الظواهر الاجتماعية والاقتصادية والثقافية بشكل حُر وشفاف، ولا تشكل عاملاً محفزاً للبرلمان.

هذه هي دوامة الملل التي نعيشها، حكومات بلا خطة، وبرلمان بلا تنظيم، ودولة بلا مشروع... وهي أسباب كفيلة بدفعنا كمواطنين إلى الإصرار على إنقاذ ما يمكن إنقاذه من خلال حسن الاختيار.