مفاوضات سقف الدَّين الأميركي تتوقف... ولا حديث عن جولة جديدة
قال الرئيس الأميركي جو بايدن أمس، إنه لن يوافق على اتفاق مع الجمهوريين في الكونغرس بشأن رفع سقف الدين الاتحادي وخفض الميزانية وفقا لشروطهم فقط.
وفي كلمة خلال مؤتمر صحافي في هيروشيما باليابان، قال بايدن إنه سيتحدث مع رئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي خلال رحلة العودة إلى بلاده بشأن المفاوضات، لكنه أكد أن تخلف الولايات المتحدة عن السداد ليس خيارا مطروحا.
وقال بايدن «حان الوقت ليقبل الجمهوريون أنه لن يكون هناك اتفاق بين الحزبين بناء فقط على شروطهم».
وقال البيت الأبيض إن بايدن الذي يختتم ثلاثة أيام من قمة مجموعة السبع في هيروشيما، سيتصل بزعيم الجمهوريين في مجلس النواب كيفن مكارثي عند نهاية القمة.
وقال المسؤول إن «الرئيس بايدن واصل متابعة المفاوضات عن كثب بشأن إطار عمل الميزانية بين الحزبين والحاجة الملحة ليتصرف الكونغرس لتفادي تخلف عن السداد»، وفق وكالة فرانس برس.
وبحسب المسؤول فإن الرئيس الأميركي «تلقى تحديثا من فريقه الليلة الماضية وهذا الصباح بشأن وضع المفاوضات. ووجه الرئيس فريقه للتنسيق مع مكارثي لتحديد موعد للاتصال».
ودفعت الأزمة بايدن إلى اختصار نصف رحلته الآسيوية المقررة، والعدول عن زيارة بابوا غينيا الجديدة وأستراليا.
وحذرت وزارة الخزانة من عواقب وخيمة إذا نفد النقد من الدولة لدفع فواتيرها مما سيجعلها غير قادرة على دفع رواتب الموظفين الفدراليين ويؤدي إلى ارتفاع محتمل في أسعار الفائدة مع آثار غير مباشرة على الشركات والرهون العقارية والأسواق العالمية.
وقالت وزيرة الخزانة جانيت يلين الاثنين إن الولايات المتحدة قد تبدأ بالتخلف عن سداد ديونها «ربما في وقت مبكر اعتبارا من الأول من يونيو»، بينما توقع مكتب الميزانية في الكونغرس أن يحدث ذلك في منتصف يونيو.
تبادل اتهامات
تخوض الإدارة الديموقراطية والمعارضة الجمهورية سباقا مع الزمن لتجنّب احتمال تخلّف الولايات المتحدة عن سداد التزاماتها بعد الأول من يونيو.
ويشترط الجمهوريون أن يوافق بايدن على خفض كبير في نفقات الميزانية مقابل موافقتهم على رفع سقف الدين، متجاهلين مطلب الديموقراطيين المتكرر بزيادة «نظيفة» في سقف الاقتراض العام.
واتهم الديموقراطيون الجمهوريين باستخدام تكتيكات مبالغ فيها لدفع أجندتهم السياسية قبل الموعد الذي ستبدأ فيه الولايات المتحدة بالتخلف عن سداد ديونها بسبب نفاد أموال الحكومة.
وبالعادة، رفع سقف الدين العام إجراء سنوي غير مثير للجدل ولكن هذا العام وصلت المحادثات إلى طريق مسدود ليل السبت في واشنطن حيث تبادل الجانبان الاتهامات.
وكتب المتحدث باسم البيت الأبيض آندرو بايتس في تغريدة على تويتر «نحن لا نقدم أي مطالب من أجل تجنب التخلف عن السداد» متهما الجمهوريين بالسعي لإحداث ركود في الاقتصاد الأميركي.
وأكدت المسؤولة الإعلامية في البيت الأبيض كارين جان بيار في بيان أن المطالب الجمهورية الأخيرة تشكل «خطوة كبيرة إلى الوراء وتحتوي على مجموعة من المطالب الحزبية المتطرفة التي لا يمكن أن يقرها مجلسا النواب والشيوخ».
وبحسب جان بيار فإن مكارثي يتعرض للضغوط من التيار المؤيد لدونالد ترامب في حزبه الجمهوري ما «يهدد بتخلف أمتنا عن السداد للمرة الأولى في تاريخنا ما لم تتم تلبية المطالب الحزبية المتطرفة».
وغرد مكارثي السبت قائلا إن البيت الأبيض هو من «يتراجع».
وأضاف «للأسف، يبدو أن الجناح الاشتراكي للحزب الديموقراطي هو المسيطر خاصة مع وجود الرئيس بايدن خارج البلاد».
والجمعة، غادر الجمهوريون المحادثات لوقت قصير، ولكن بعد استئنافها قالت جان بيا إنها «متفائلة».
وأصر بايدن السبت على تفاؤله بشأن إمكانية التوصل إلى حلّ وقال للصحافيين «لا أزال أعتقد أننا سنتمكن من تجنّب التخلف عن السداد».
وإذا لم يرفع الكونغرس سقف دين الولايات المتحدة بحلول ذلك الوقت، فقد تفوّت الدولة سداد قروضها، في حدث قد يكون كارثيا لأسواق المال العالمية.
وكان مجلس النواب الذي يرأسه الجمهوري مكارثي أقر الشهر الماضي تشريعا من شأنه أن يخفض جزءا كبيرا من الإنفاق الحكومي بنسبة 8% العام المقبل. ويقول الديموقراطيون إن ذلك سيفرض تخفيضات بنسبة 22% على الأقل في المتوسط في برامج مثل التعليم وإنفاذ القانون، وهو رقم لم يشكك فيه كبار الجمهوريين.
ويشغل الجمهوريون أغلبية ضئيلة من المقاعد في مجلس النواب، بينما يتمتع الديموقراطيون الذين ينتمي إليهم بايدن بسيطرة محدودة على مجلس الشيوخ، لذلك لا يمكن إقرار أي اتفاق دون دعم من الحزبين.
وقال مصدر مطلع على المفاوضات إن الجمهوريين اقترحوا زيادة الإنفاق الدفاعي مع خفض الإنفاق العام. وقال المصدر أيضا إن الجمهوريين في مجلس النواب يريدون تمديد التخفيضات الضريبية التي أقرها الرئيس السابق دونالد ترامب، والتي ستضيف 3.5 تريليونات دولار إلى الدين الاتحادي.
وقال المصدر إن إدارة بايدن اقترحت الإبقاء على الإنفاق التقديري غير الدفاعي ثابتا للعام المقبل، وهو ما من شأنه خفض الإنفاق عند إجراء تعديلات للتضخم.
وقال النائب الأميركي باتريك ماكهنري، وهو مفاوض جمهوري، إن قادة الجمهوريين «سيجتمعون كفريق واحد ويجرون تقييما» للمدى الذي وصلت إليه الأمور. ولم يعلق على ما إذا كانت ستجرى محادثات اليوم (امس).
