أسهم تجارة الأصوات تتهاوى أمام «كل مواطن خفير»

«شراء الأصوات»... ربما كانت الجملة الأكثر رواجا كلّما حلّ على البلاد موسم انتخابات عقب انتهاء فترة فصل تشريعي لمجلس الأمة، أو بعد حلّ دستوري، ومن خلال فترة الانتخابات التي تكون ضمن المهلة الدستورية لحين موعد الانتخابات الرسمية، حيث تعتبر هذه الظاهرة من الظواهر السلبية، ويكون لها تجّارها وسماسرتها والمتعاملون بها عبر مفاتيح انتخابية ومصادر سريّة يعملون لمصلحة مرشحين بأعينهم في مختلف الدوائر الانتخابية.

وقد باتت ظاهرة شراء الأصوات تجارة رائجة لبعض المرشحين والناخبين، حيث متى ما امتلك المرشح الذي يتعامل بهذه الظاهرة التمويل المادي يعمل بهذه الظاهرة من خلال الحصول على أصوات ناخبين بأعينهم يرغبون في بيع أصواتهم نظير مقابل مادي أو عيني أو خدمات، فقد تختلف وسائل الشراء والرشوة الانتخابية، ويبقى الهدف واحدا من قبل المرشحين الذين يتعاملون بهذه الظاهرة، وهو الحصول على صوت الناخب، وكلما اتجهت عقارب الساعة نحو يوم الانتخاب، يرتفع سعر الناخب عند المرشح، وصولا الى ساعات ما قبل إغلاق باب التصويت، ليصل الى السعر النهائي.

محاربة الظاهرة

في المقابل، في كل انتخابات تعلن الحكومة، ممثلة بوزارة الداخلية وسلطاتها الأمنية، محاربة هذه الظاهرة وملاحقة تجارها والمتعاملين معها من مرشحين وناخبين وسماسرة، وكنّا لا نرى جدّية إلا «على الورق» في السابق، لكن - والحق يقال - منذ انتخابات مجلس أمة 2022، لمس الشارع الكويتي جدّية حكومية كبيرة من قبل مجلس الوزراء والسلطات الأمنية في البلاد في رصد شراء الأصوات وضبط المتهمين والمتعاملين بهذه الظاهرة من مرشحين ونواب سابقين وناخبين، رجالا ونساء، ولعل مَن تم ضبطهم في «أمة 2022» كان دليلا مهمّا على جدية الحكومة لمجابهة هذه الظاهرة التي باتت آفة سيئة تهدد نزاهة الانتخابات البرلمانية.

ضبط متهمين

ولعل ما هو أكبر أن بعض القضايا الخاصة بشراء الأصوات لا تزال حتى يومنا هذا تدور رحاها في أروقة المحاكم، بعد ضبط عدد من المتعاملين بالظاهرة بالجرم المشهود وتحريز المضبوطات من أموال وأجهزة اتصال، وحتى القرآن الكريم لم يسلم من تداعيات هذه الظاهرة، حيث بات القَسَم على القرآن الكريم هو العنوان الأكبر أو العربون المهم لنيل صوت الناخب مقابل المال، فالقصة أن يقسم الناخب أو الناخبة المرتشون على القرآن بمنح أصواتهم للمرشح الفلاني خلال يوم التصويت، حتى يظفر أو تظفر بحفنة من المال نظير الصوت، غير معتبرين أن «الصوت أمانة للوطن».

كل مواطن خفير

الأوضاع في انتخابات 2023 تزداد تعقيدا أمام تجارة شراء الأصوات، فـ «الداخلية» تحمّر العين مجددا أمام أيّ مرشح أو ناخب يتعامل بالرشوة الانتخابية.

وتعلن «الداخلية» رسميا محاربة الظاهرة، وتعمل من منطلق الواجب الوطني، وتم تخصيص خط ساخن للتواصل مع المواطنين للإدلاء بكل المعلومات بخصوص انتخابات مجلس أمة 2023، تجسيدا لمقولة «كل مواطن خفير»، وتؤكد أن التعامل مع المعلومات المرسلة بحق الرشوة الانتخابية ستكون بسريّة تامة، ويهدف من هذا الإجراء لحماية المبلّغ، معتبرة الدور الذي يقوم به المبلّغون عن جرائم الرشوة الانتخابية وشراء الأصوات واجبا وطنيا.

كما تعلن «الداخلية»، من خلال وسائل الإعلام المختلفة ووسائل التواصل، أن شراء الأصوات جريمة يعاقب عليها بالحبس لـ 5 سنوات أو غرامة 5 آلاف دينار لكل من استخدم أو تعامل برسائل أو اتصالات أو وسطاء، وذلك لشراء الأصوات أو التعهد بإعطائهم أي مقابل مادي أو هدايا بشرط التصويت أو الامتناع عن التصويت لمصلحة مرشح معيّن. وعينت «الداخلية» خطها الساخن 97272676 للإبلاغ عن شراء الأصوات، وذلك غير إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية.

الإرادة الشعبية وتعمل الحكومة، ممثلة بوزارة الداخلية، على تعزيز دور الإرادة الشعبية ليس بدعم الانتخابات فحسب، بل حتى بمكافحة الظواهر الانتخابية التي تخدش نزاهة الديموقراطية، وأبرزها شراء الأصوات، لذلك اتجهت لاستنهاض همم المواطنين بضرورة الإبلاغ عن أي عمليات لشراء الأصوات، كي تقوم بدورها بحماية الديموقراطية من تجار الرشوة الانتخابية ووقف مسلسل هذه التجارة التي تخالف الشرع والقانون.

97272676... خط ساخن لتلقي البلاغات بسريّة تامة وحماية المُبلّغ

وقد شكّلت القطاعات المعنية بوزارة الداخلية فرقا لتفقّد الدوائر الانتخابية الخمس، وتتابع خط سير المرشحين لرصد والكشف عن أي محاولات قد تتم شراء أصوات أو التعامل بجريمة الرشوة، وحيث بسطت رقابتها على الدوائر من خلال مصادرها السريّة على أرض الواقع، أو من خلال متابعة وسائل الاتصال الحديثة إلكترونيا، أو وسائل التواصل الاجتماعي، بهدف الحد من هذه الظاهرة قبل وأثناء عملية الاقتراع، فلا صوت يعلو في هذه الانتخابات على مكافحة الرشوة الانتخابية.

وترفع الحكومة شعار «تصحيح المسار بحُسن الاختيار»، معولة على وعي الناخب الكويتي لتجاوز الإغراءات التي تقدّم من مرشحين لشراء أصوات الناخبين، لذلك أطلقت «الداخلية» عبارة «كل مواطن خفير»، ليكون الطريق نحو تكريس إرادة الأمة والإرادة الشعبية وصولا إلى اختيار من يمثّل الأمة حق تمثيل، ولا يمثّل عليها أو يبيعها، انتهاء بتصحيح المسار نحو كويت جديدة ديموقراطيا وتنمويا.