بوحمد: تصحيح صحي للأسعار يشهده القطاع العقاري

قال مدير الإدارة العقارية بشركة بازار ريل استيت العقارية، عبدالله بوحمد، إنه بعد ارتفاع معدلات الفائدة من «الفدرالي الأميركي»، وتوقّع دخول الاقتصاد العالمي في الركود الاقتصادي، فقد تفاعل سوق العقارات المحلي سلباً لقرارات رفع الفائدة، وعليه، فقد بلغت قيمة تداولات العقارات السكنية للربع الأول من العام الحالي 372 مليون دينار، بانخفاض 45 بالمئة، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، التي كانت 542 مليوناً، كما انخفض عدد صفقات العقارات السكنية للربع الأول من العام الحالي إلى 782 صفقة، وبنسبة تقدر 77 بالمئة، مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، الذي كان فيه عدد الصفقات 1387 صفقة.

وأفاد بوحمد، لـ «الجريدة»، بأن عدد صفقات القطاع العقاري بشكل عام تراجع إلى 1122 صفقة، بانخفاض 54 بالمئة عن نفس الفترة من العام السابق، والتي كانت 1734 صفقة خلال الربع الأول من عام 2022.

وتوقّع أن يستمر تراجع أداء القطاع العقاري خلال العام الحالي، مدفوعاً بالقرارات التشددية لـ «الفدرالي الأميركي»، والتوقعات التي تشير إلى ارتفاع مرتقب للفائدة البنكية، مما سيزيد من احتمالية تراجع قيمة التداولات، بالتالي انخفاض الأسعار.

وأوضح أنه ينبغي على المهتمين بالسوق العقاري متابعة الوضع الاقتصادي بشكل دقيق وعدم التسّرع باتخاذ قرارات استثمارية من دون دراستها بشكل كاف، مؤكداً أن هذا التصحيح يعد صحيّاً للأسعار، بعد الارتفاعات الصاروخية في قيمة العقارات خلال السنوات الثلاث الأخيرة.

وعن عدد الصفقات من حيث المحافظات، أوضح بوحمد أن محافظة الأحمدي جاءت في المرتبة الأولى بـ 206 صفقات، بانخفاض أكثر من 200 بالمئة من نفس الفترة من العام السابق، تلتها محافظة حولي بـ 183 صفقة، منخفضة بنسبة 12 بالمئة، مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، وثالثاً محافظة العاصمة بـ 68 صفقة، منخفضة بنسبة 142 في المئة، مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

أما عن بقية القطاعات الأخرى، فأوضح أنها لم تسجل تغيّراً ملحوظاً، سواء على مستوى عدد الصفقات أو قيمة التداولات، وعليه، فإن العقارات السكنية كان لها النصيب الأكبر في الانخفاض، ويُعزى هذا لعدة أسباب، أهمها ارتفاع معدل الفائدة وتضخّم أسعار العقارات خلال السنوات الثلاث الأخيرة، ووصولها إلى معدلات قياسية لم يشهدها سوق العقارات السكنية إطلاقاً.