فشل المفاوضات بين خصوم فرنجية يعزز حظوظه الرئاسية

بالتزامن مع زيارة رئيس التيار الوطني الحرّ جبران باسيل إلى باريس، والمعلومات عن نيّة الفرنسيين محاولة إقناعه بدعم ترشيح سليمان فرنجية للرئاسة، مقابل تسمية حاكم جديد لمصرف لبنان مقرّب منه، انهارت المفاوضات السياسية بين القوى المعارضة لفرنجية للاتفاق على مرشح رئاسي منافس، لا سيما بسبب الخلاف المستفحل بين التيار الوطني الحرّ والقوات اللبنانية.

وحتى الساعة لا يزال باسيل يرفض بشكل قاطع دعم فرنجية، لكنّه أيضاً لا يريد دعم مرشح لا يتقاطع مع حزب الله، أو لا يتفق على ترشيحه مع الحزب، وهذا عملياً ما أجهض محاولات المعارضة للاتفاق على مرشح. وتقول مصادر سياسية مطلّعة على المبادرة التي كانت تعمل عليها القوى المسيحية لتوحيد موقفها، إن هذه المفاوضات سقطت، وتوقفت كل آليات الاتصال، خصوصاً أن النائب في «التيار الوطني الحر»، آلان عون، أعلن بشكل واضح أن التيار لن يوافق على أي مرشح مواجهة، إلّا إذا كان أحد أعضائه. وقد أحدث هذا الموقف أيضاً المزيد من الشرخ داخل تكتّل «لبنان القوي» التابع للتيار، في ظل رفض باسيل ترشيح أي شخص من داخل تكتله، فيما يضغط عليه نواب آخرون لتسمية مرشح، ويطرحون لذلك اسم النائب السابق إبراهيم كنعان.

ومن المرجح أن تدفع الخلافات بين خصوم فرنجية حزب الله إلى التمسك بموقفه الداعم لزعيم تيار «المردة» أكثر، والرهان على لعبة الوقت لإضعاف الآخرين. وتشير مصادر قريبة من الحزب الى أن فرنجية يحقق تقدماً، وأن مسألة وصوله إلى الرئاسة تحتاج فقط إلى بعض الوقت لإنجاز ترتيبات ضرورية.

هذا الكلام يدفع بعض نواب المعارضة إلى التعبير عن الخشية من انعدام قدرتهم على تعطيل نصاب أي جلسة انتخاب للرئيس في مجلس النواب، في ظل اعتبارهم أن أكثرية النواب السنّة تبدو مستعدة للمشاركة في الجلسة، وبعضهم متحمس للسير بخيار فرنجية، وهذا ما سيسهّل الأمر على الحزب.

وبناء على هذه المعطيات، يبدو رئيس مجلس النواب نبيه بري متفائلاً، وهو يعتبر أن الضغوط الخارجية ستتزايد في سبيل عقد جلسة نيابية وانتخاب الرئيس، لأنه وسط هذه الضغوط لن يكون أي طرف قادر على الاستمرار في التعطيل، خاصة أن القوى الخارجية تهدد بإمكانية فرض عقوبات على المعرقلين. وفي سياق تفاؤل بري، تشير المعلومات إلى أنه يتوقع إمكانية نضوج الظروف التي ستتيح له تحديد موعد لعقد جلسة انتخابية خلال فترة قريبة، إذ تؤكد المصادر القريبة منه أن موعد منتصف 15 يونيو المقبل الذي كان قد تحدّث عنه سابقاً لا يزال قائماً.