طالب المدعي العام للاتحاد الإيطالي لكرة القدم، الاثنين، بحسم 11 نقطة من رصيد يوفنتوس، خلال جلسة استماع لمراجعة عقوبته على خلفية نشاط مالي غير مشروع عُلّقت في 20 أبريل الماضي، على أن يُتّخذ القرار الرسمي قبل الثلاثاء.
وكانت محكمة الاستئناف التابعة للاتحاد المحلي للعبة قد فرضت في يناير عقوبة حسم 15 نقطة من رصيد فريق يوفنتوس لقيامه، حسب العدالة الرياضية، بتسجيل مكاسب رأسمالية مُبالغ فيها بشكل منتظم في حساباته عند بيع بعض اللاعبين.
لكن مجلس الضمان الرياضي التابع للجنة الأولمبية الإيطالية، الذي التجأ إليه يوفنتوس، أعاد هذه النقاط مؤقتاً إلى بيانكونيري في أبريل من خلال طلب إعادة مراجعة العقوبات المفروضة عليه.
ويحتل يوفنتوس الذي يخوض مساء الاثنين مباراة ضد امبولي ضمن المرحلة السادسة والثلاثين من الدوري الإيطالي المركز الثاني حاليا. وفي حال تم قبول طلب المدعي العام، سيتراجع الفريق الى المركز السابع في الترتيب مع حظوظ ضئيلة لإمكانية استرجاع المركز الرابع، الأخير المؤهلة لدوري أبطال أوروبا.
ويملك يوفنتوس في المبدأ فرصة جديدة للتقدم بطلب الاستئناف أمام مجلس الضمان الرياضي، للاحتجاج على عقوبة جديدة محتملة، ما يرشح تمديد البت في هذه القضية إلى ما بعد انتهاء الدوري في 4 يونيو المقبل.