أعلن الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية اليوم الاثنين أن إجمالي مساهماته التنموية والإنسانية بلغت 1012 مشروعاً تنموياً موزعة على أكثر من 100 دولة في العالم وذلك من خلال القروض والمنح والمساعدات الفنية التي قدمها.
جاء ذلك في بيان صحافي للصندوق الكويتي بمناسبة مرور الذكرى الـ60 لانضمام دولة الكويت إلى هيئة الأمم المتحدة مجدداً معاني الرسالة الإنسانية التي تبذلها البلاد والتزامها الحقيقي من أجل مساندة وبناء مستقبل أفضل للانسان أيا كان وفي أحلك الظروف والأزمات.
ونقل البيان عن مدير عام الصندوق الكويتي بالوكالة وليد البحر قوله إن دولة الكويت منذ استقلالها وانضمامها إلى منظمة الأمم المتحدة سنت لها نهجاً ثابتاً في سياستها الخارجية ارتكز بشكل أساسي على تعزيز التعاون الوثيق مع شركائها في التنمية لدعم جهود المجتمع الدولي في تحقيق الأهداف الإنمائية للدول العربية والدول النامية الأخرى.
وأضاف البحر أن مساعدات الصندوق ساهمت في مساعدة الدول على تجاوز التداعيات الاقتصادية بما يخدم مصالح الكويت الوطنية ويعزز مكانتها في المجتمع الدولي، مبيناً أن الصندوق قدم القروض والمنح والمساعدات لأكثر من مئة دولة وفى مناطق جغرافية مختلفة ودون تمييز على أساس دين أو لغة أو قومية أو أجندات سياسية أثمرت عن 1012 مشروع تنموي مستدام.
وذكر أن للصندوق اسهامات أيضاً مع كل من مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية ومنظمة الأغذية والزراعة وإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى ومنظمة الصحة العالمية بالإضافة إلى صندوق الأمم المتحدة للطفولة والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا.
كما ساهمت جهود الصندوق الكويتي بالشراكة مع منظمات الأمم المتحدة في إطار دعم العمل الإنساني الإقليمي والدولي في تعزيز قدرة البلدان على التنمية مما نتج عنه بالغ الأثر العميق في قطاعات التعليم والصحة والزراعة والري والنقل والاتصالات والطاقة والصناعة والمياه والصرف الصحي علاوة على دعم اللاجئين ومنحهم فرصة الحصول على حياة كريمة.
جاء ذلك في بيان صحافي للصندوق الكويتي بمناسبة مرور الذكرى الـ60 لانضمام دولة الكويت إلى هيئة الأمم المتحدة مجدداً معاني الرسالة الإنسانية التي تبذلها البلاد والتزامها الحقيقي من أجل مساندة وبناء مستقبل أفضل للانسان أيا كان وفي أحلك الظروف والأزمات.
ونقل البيان عن مدير عام الصندوق الكويتي بالوكالة وليد البحر قوله إن دولة الكويت منذ استقلالها وانضمامها إلى منظمة الأمم المتحدة سنت لها نهجاً ثابتاً في سياستها الخارجية ارتكز بشكل أساسي على تعزيز التعاون الوثيق مع شركائها في التنمية لدعم جهود المجتمع الدولي في تحقيق الأهداف الإنمائية للدول العربية والدول النامية الأخرى.
وأضاف البحر أن مساعدات الصندوق ساهمت في مساعدة الدول على تجاوز التداعيات الاقتصادية بما يخدم مصالح الكويت الوطنية ويعزز مكانتها في المجتمع الدولي، مبيناً أن الصندوق قدم القروض والمنح والمساعدات لأكثر من مئة دولة وفى مناطق جغرافية مختلفة ودون تمييز على أساس دين أو لغة أو قومية أو أجندات سياسية أثمرت عن 1012 مشروع تنموي مستدام.
وذكر أن للصندوق اسهامات أيضاً مع كل من مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية ومنظمة الأغذية والزراعة وإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى ومنظمة الصحة العالمية بالإضافة إلى صندوق الأمم المتحدة للطفولة والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا.
كما ساهمت جهود الصندوق الكويتي بالشراكة مع منظمات الأمم المتحدة في إطار دعم العمل الإنساني الإقليمي والدولي في تعزيز قدرة البلدان على التنمية مما نتج عنه بالغ الأثر العميق في قطاعات التعليم والصحة والزراعة والري والنقل والاتصالات والطاقة والصناعة والمياه والصرف الصحي علاوة على دعم اللاجئين ومنحهم فرصة الحصول على حياة كريمة.