في إطار الإشراف والرقابة على مؤسسات القطاع الصحي الأهلي، قامت وزارة الصحة بإغلاق وسحب تراخيص عدد من المنشآت الصحية الأهلية، شملت 5 مراكز صحية خاصة، و40 عيادة طبية، و20 صيدلية أهلية.
وأكدت الوزارة في بيان صحافي أن قرارات إغلاق وسحب تراخيص هذه المنشآت جاءت بناء على ما رصدته لجان التفتيش المختصة، وما أسفرت عنه نتائج تحقيقات جهاز المسؤولية الطبية من توصيات، لافتة إلى أنه على اثر ذلك قامت باتخاذ الإجراء القانوني اللازم بشأن تلك المرافق.
وأوضحت الوزارة أن ذلك جاء لمخالفة قانون تنظيم مهنة الصيدلة وبناء على ما تم رصده من مخالفات، إذ ثبت للوزارة أن بعض تلك الصيدليات تُدار من قبل أشخاص آخرين غير صاحب ترخيص الصيدلية نفسه.
وفيما يخص إغلاق وسحب تراخيص المراكز الصحية والعيادات، أكدت الوزارة أن ذلك تقرر لمخالفة قانون مزاولة مهنة الطب والمهن المساعدة لها، وكذلك مخالفة القرارات المنظمة للعمل بالقطاع الطبي الأهلي والتراخيص الصحية.
وذكرت الوزارة أنه في ضوء التوصيات الصادرة من اللجان المختصة، أصدر وزير الصحة د. أحمد العوضي قرارا بإغلاق تلك المنشآت المخالفة، وسحب تراخيصها.
وشددت وزارة الصحة على حرصها على تطبيق القانون، وتوقيع الجزاء الرادع لكل مخالف، إذ إنه لا مجال في التهاون بصحة وسلامة المواطنين.