انخفاض تداولات الأفراد... استثمار مؤسسي أم عزوف؟

مع نهاية الربع الأول من العام الحالي، أصبح قطاع المؤسسات والشركات أكبر المتعاملين فيها، فقد استحوذ على 36.7 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة و36.5 بالمئة من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، فيما أصبح قطاع الأفراد ثاني أكبر المساهمين ونصيبه إلى انخفاض، إذ استحوذوا على 31.8 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة و31.2 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة، فما الأسباب التي أدت الى انخفاض نسبة تعاملات الأفراد، بعدما كان لها نصيب الأسد من تعاملات السوق لعدة سنوات ماضية؟

مصادر استثمارية قالت لـ «الجريدة»، إن زيادة التداول المؤسسي في بورصة الكويت للأوراق المالية تصب في مصلحة السوق، مادامت هناك زيادة في جرعة السيولة المتداولة، وعدم وجود أسباب تدفع المستثمرين الأفراد إلى الابتعاد عن سوق الأسهم كمصدر لتنمية المدخرات.

وحدّدت المصادر عدة أسباب أدت إلى زيادة جرعة التداول المؤسسي وانخفاض تعاملات الأفراد إلى اتجاه شريحة من الأفراد إلى الاستثمار عبر الصناديق والمحافظ الاستثمارية، حيث منحت هيئة أسواق المال نحو 20 رخصة لتسويق صناديق استثمارية جديدة، وزيادة في المحافظ الاستثمارية.

إيقاف الأسهم وشطب بعض الشركات ساهما في ضياع مدّخرات الصغار

وأضافت أن هيئة أسواق المال وشركة بورصة الكويت للأوراق المالية عملا ضمن خطتهم لتطوير السوق المالي منذ سنوات على زيادة جرعة التداول المؤسسي بدلاً من الاعتماد على الأفراد، مع تخفيف مخاطر الاستثمار عليهم.

وذكرت أن القرارات التأديبية وإيقاف العديد من المتعاملين في البورصة بسبب التلاعبات، ساهم في زيادة مخاوف بعض المتعاملين، مما جعل العديد منهم يتجه للاستثمار عبر القنوات المؤسسية، بدلاً من تحمّل أي مخاطر أو ارتكاب أخطاء قد يجني منها أي عواقب سلبية.

وبينت أن بعض المتعاملين الأفراد اتجهوا إلى تخفيض مستويات السيولة المستثمرة في السوق في ظل الأجواء المضطربة الجيوسياسية، سواء المحلية أو في المنطقة، إلى حين اتضاح الرؤية جلية أمام أعينهم لاتخاذ القرار الاستثماري للاستثمار في سوق الأسهم.

وذكرت أن القضاء على الممارسات السلبية والمضاربة السلبية في السوق من خلال تفعيل الأودات الرقابية ساهم في اتجاه العديد من المستثمرين للاستثمار عبر المؤسسات بدلاً من تحمّل الأعباء والمخاطر.

وبينت أن السوق شهد ضياعاً لمقدرات المستثمرين والعملاء من شطب ووقف أسهم وغياب الأدوات أو جلب وجذب إدراجات آمنة، مما ساهم في ضيق الفرص والخيارات المتاحة.

وأشارت إلى أنه نتيجة لارتفاع مسويات الفائدة اتجهت شريحة كبيرة من الأفراد إلى سحب أموالهم من البورصة وإيداعها في البنوك لتحقيق عوائدة جديدة مقارنة بعوائد الاستثمار في الأسهم، خصوصاً في ظل ضبابية السوق الحالية وانخفاض معدلات السيولة المتداولة.

ولفتت إلى أن افتقاد البورصة لقاعدة مصدرين جاذبة وجمود بعض الملكيات وعدم تداولها، دفع البعض إلى التخارج من هذه الشركات، بعدما تيقّنوا أن الاستثمار في هذه الأسهم لا يحقق الهدف المنشود لهم، خصوصاً إن كانت المضاربة هي الصفة السائدة على التعاملات.

ولفتت المصادر إلى أن قيام هيئة أسواق المال بإحكام الرقابة على بعض مواقع التواصل وتنظيم عملية التحليل الفني للأسهم من خلال شرط الحصول على رخصة مسبقة واتخاذ إجراءات قانونية ضد رواد هذه المواقع، ساهم في القضاء بشكل ما على الترويج للأسهم.

وترى أن اتجاه بعض الأسواق الإقليمية إلى تحديث أدواتها المالية وإطلاق الأدوات الجديدة، دفع بعض المستثمرين إلى الاتجاه للاستثمار في هذه الأسهم، وانعكست بشكل سلبي على السوق المحلي.