نظمت إدارة العلاقات العامة والإعلام في وزارة النفط، أمس، حلقة نقاشية بعنوان «تسرب الغاز من شبكة خطوط أنابيب نورد ستريم والتداعيات الاقتصادية والبيئية»، حاضر فيها ممثل «أوابك» م. وائل عبدالمعطي، خبير صناعات غازية بالمنظمة، وحضرها عدد من المهتمين والباحثين من الشؤون الفنية والاقتصادية في الوزارة، وضيوف من الهيئة العامة للبيئة ومعهد الكويت للأبحاث العلمية ووزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، وعدد من الإعلاميين.
في البداية، قالت مديرة العلاقات العامة والإعلام في وزارة النفط الشيخة تماضر خالد الأحمد، إن الحلقة النقاشية التي تنظمها الوزارة حضورياً تُعد الأولى منذ تفشي جائحة كورونا، واضطرار الوزارة إلى عقد الندوات والحلقات النقاشية إلكترونياً عن بُعد طوال العامين الماضيين. وأكدت أن «النفط» حريصة على عودة التفاعل الحضوري في الندوات والحلقات التي تعقدها، لضمان استفادة جميع الحضور من الحلقة النقاشية، وطرح الأسئلة من الحضور، لافتة إلى أن الوزارة مستمرة في عقد العديد من الحلقات النقاشية خلال الفترة المقبلة، والتي ستغطي الكثير من القضايا النفطية على الساحتين المحلية والعالمية. من جانبه، قال خبير صناعات غازية في منظمة أوابك، م. وائل عبدالمعطي، إن السوق الأوروبي يُعد ثاني أكبر سوق مستورد للغاز عالمياً بعد السوق الآسيوي، وتصل درجة اعتماده على الواردات إلى 67 في المئة، مشيراً إلى أن روسيا شكَّلت نحو 32 في المئة من إجمالي الطلب الأوروبي على الغاز في عام 2021، لتتصدَّر بذلك قائمة الدول المُصدِّرة للغاز إلى أوروبا. وأوضح أن السوق الأوروبي يُعد الأكثر تأثراً بارتفاع أسعار الغاز الفورية، كونه يتبع نظام التسعير القائم على العرض والطلب في السوق الفوري، بما يصل إلى أكثر من 70 في المئة من إجمالي الواردات، بسبب عدم رغبته في توقيع عقود طويلة المدة مع كبار المنتجين. وحول أبرز التداعيات الاقتصادية لحادث تسرب الغاز من خطَّي نورد ستريم-1 ونورد ستريم-2، بيَّن أن تقديرات «أوابك» بالنماذج الهندسية تشير إلى تسرُّب نحو 0.75 مليار متر مكعب من الغاز، وهي كمية تعادل حمولة 8 ناقلات من الغاز الطبيعي المسال مُجتمعة (حمولة 170 ألف متر مكعب لكل منها)، والتي تسرَّبت بالكامل في بحر البلطيق إلى الهواء الجوي، بخسائر 1.3 مليار دولار. وعن الآثار البيئية الناتجة عن الحادث، أوضح عبدالمعطي أنه تسبَّب في تسرُّب ما يزيد على 555 ألف طن من الميثان، الذي يُعد أشد ضرراً على البيئة من غاز ثاني أكسيد الكربون، لقدرته العالية على حبس الحرارة، حيث تعادل هذه الكمية نحو 15.5 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون.
في البداية، قالت مديرة العلاقات العامة والإعلام في وزارة النفط الشيخة تماضر خالد الأحمد، إن الحلقة النقاشية التي تنظمها الوزارة حضورياً تُعد الأولى منذ تفشي جائحة كورونا، واضطرار الوزارة إلى عقد الندوات والحلقات النقاشية إلكترونياً عن بُعد طوال العامين الماضيين. وأكدت أن «النفط» حريصة على عودة التفاعل الحضوري في الندوات والحلقات التي تعقدها، لضمان استفادة جميع الحضور من الحلقة النقاشية، وطرح الأسئلة من الحضور، لافتة إلى أن الوزارة مستمرة في عقد العديد من الحلقات النقاشية خلال الفترة المقبلة، والتي ستغطي الكثير من القضايا النفطية على الساحتين المحلية والعالمية. من جانبه، قال خبير صناعات غازية في منظمة أوابك، م. وائل عبدالمعطي، إن السوق الأوروبي يُعد ثاني أكبر سوق مستورد للغاز عالمياً بعد السوق الآسيوي، وتصل درجة اعتماده على الواردات إلى 67 في المئة، مشيراً إلى أن روسيا شكَّلت نحو 32 في المئة من إجمالي الطلب الأوروبي على الغاز في عام 2021، لتتصدَّر بذلك قائمة الدول المُصدِّرة للغاز إلى أوروبا. وأوضح أن السوق الأوروبي يُعد الأكثر تأثراً بارتفاع أسعار الغاز الفورية، كونه يتبع نظام التسعير القائم على العرض والطلب في السوق الفوري، بما يصل إلى أكثر من 70 في المئة من إجمالي الواردات، بسبب عدم رغبته في توقيع عقود طويلة المدة مع كبار المنتجين. وحول أبرز التداعيات الاقتصادية لحادث تسرب الغاز من خطَّي نورد ستريم-1 ونورد ستريم-2، بيَّن أن تقديرات «أوابك» بالنماذج الهندسية تشير إلى تسرُّب نحو 0.75 مليار متر مكعب من الغاز، وهي كمية تعادل حمولة 8 ناقلات من الغاز الطبيعي المسال مُجتمعة (حمولة 170 ألف متر مكعب لكل منها)، والتي تسرَّبت بالكامل في بحر البلطيق إلى الهواء الجوي، بخسائر 1.3 مليار دولار. وعن الآثار البيئية الناتجة عن الحادث، أوضح عبدالمعطي أنه تسبَّب في تسرُّب ما يزيد على 555 ألف طن من الميثان، الذي يُعد أشد ضرراً على البيئة من غاز ثاني أكسيد الكربون، لقدرته العالية على حبس الحرارة، حيث تعادل هذه الكمية نحو 15.5 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون.