قالت هيئة أسواق المال، إنها دأبت، منذ نشأتها، على تبني تشريعات وتعليمات رقابية وتنظيمية تستند إلى أفضل الممارسات العالمية، علاوة على تطوير هيكل تنظيمي داخل الهيئة يتضمن وحدات تنظيمية تمارس مهام الرقابة والإشراف على أعمال الجهات الخاضعة لرقابتها لمتابعة التزام تلك الجهات بتعليمات وضوابط الهيئة.
وأضافت الهيئة، أنها اتخذت الإجراءات اللازمة لتطوير منظومة السوق المالي في الكويت بما يحقق أهدافها المتمثلة في تنظيم نشاط الأوراق المالية بما يتسم بالعدالة والتنافسية والشفافية، وتوفير حماية المتعاملين في نشاط الأوراق المالية، وتطبيق سياسة الإفصاح الكامل بما يحقق العدالة والشفافية، وتوعية الجمهور بنشاط الأوراق المالية والمنافع والمخاطر والالتزامات المرتبطة بالاستثمار في الأوراق المالية وتشجيع تنميته.
وأوضحت أنه تتم إدارة وتنفيذ أعمال الرقابة التي تباشرها الهيئة على الجهات المشمولة برقابتها في مجالات ممارسة أنشطتها، وإعداد بياناتها المالية وإدارة مخاطرها، التزاماً بمواد القانون رقم (7) لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وفي إطار من القواعد والضوابط والمعايير المعتمدة، بما فيها من معايير معتمدة خاصة بإعداد البيانات المالية، والقواعد واجبة التطبيق في مجالات حوكمة الشركات.
وتابعت أن الوحدات التنظيمية في الهيئة تقوم برصد أي حالات عدم التزام بتلك الضوابط والمعايير وإحالتها الى جهة التحقيق المحايدة، فإما أن تحفظ شبهة المخالفة أو تحال إلى مجلس التأديب، للفصل في المساءلة التأديبية المحالة إليه، والفصل في التظلمات المرفوعة، وفقاً لصلاحيات مجلس التأديب الواردة في المادة (140) من قانون الهيئة رقم (7) لسنة 2010، أخذا بعين الاعتبار استقلالية مجلس التأديب عن الهيئة، الذي يتم تشكيله من ثلاثة أعضاء برئاسة قاض يندبه مجلس القضاء الأعلى وعضوين من ذوي الخبرة في الشؤون المالية والاقتصادية والقانونية.
إضافة إلى ذلك، فإن الهيئة تسعى باستمرار إلى تطوير منظومة السوق من خلال دراسة طرح أدوات ومنتجات استثمارية جديدة قابلة للإدراج ومدى حاجة السوق لها، ومتابعة طرح هذه الأدوات والمنتجات بالتنسيق مع أطراف داخل الهيئة وخارجها، ومراجعة وتطوير الضوابط المتعلقة بتلك الأدوات والمنتجات المالية، بما يتناسب وتغيرات سوق الأوراق المالية في الكويت.
وتجدر الإشارة إلى أن استقلالية أعمال وقرارات الهيئة، وتفعيل أدواتها الرقابية والتنظيمية على الجهات المشمولة برقابتها، ساهم بشكل كبير في تلبية المتطلبات والشروط الواجب توافرها في عضوية منظمات دولية مثل منظمة الآيسكو. علاوة على الخطوات المهمة التي اتخذتها الهيئة لتطوير منظومة أسواق المال، بالتعاون مع الأطراف ذات الصلة، مما ساهم في ترقية بورصة الكويت إلى مصاف الأسواق الناشئة على مؤشر MSCI. فضلاً عن استمرار الهيئة في العمل نحو تطوير منظومة أسواق المال للتأهل لتكون سوقاً متطوراً ناشئاً على مؤشر فوتسي راسل.
وبناء على ما نصت عليه المادة (186) من قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 من أنه «تضع الجهات الرقابية المعنية قواعد حوكمة الشركات الخاضعة لرقابتها، بما يحقق أفضل حماية وتوازن بين مصالح إدارة الشركة والمساهمين فيها، وأصحاب المصالح الأخرى المرتبطة بها»، فإن الهيئة تولي اهتماماً كبيراً بمتابعة التزام الجهات المشمولة برقابتها لقواعد حوكمة الشركات، والتي تم تنظيمها في الكتاب الخامس عشر «حوكمة الشركات» من اللائحة التنفيذية لقانون الهيئة رقم (7) لسنة 2010.
وعليه، فإن الهيئة لن تدخر جهدا في تنفيذ أهدافها بما يساهم في الارتقاء بالاقتصاد الوطني وتعزيز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب بالسوق الكويتي، وذلك من خلال الارتقاء بالتنظيم التشريعي والرقابي لسوق المال في الكويت، وتماشيا مع أفضل الممارسات العالمية، وبما يضع السوق الكويتي على خريطة المستثمر العالمي.
وتسعى الهيئة، بشكل دائم، للتعاون والتنسيق الكامل بين جميع مكونات سوق المال في الكويت لتحقيق تلك الأهداف، والعمل على كل ما من شأنه خدمة الكويت الغالية تحت ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو أمير البلاد وسمو ولي العهد.