اليابان: الحزب الحاكم يوافق على توسيع نطاق تأشيرة العمالة الأجنبية

وافق الحزب الحاكم في اليابان، اليوم الثلاثاء، على اقتراح حكومي لتوسيع نطاق تأشيرة العمال المهرة، والتي تسمح فعليا لحامليها بالعيش في البلاد إلى أجل غير مسمى، حسبما أفادت وكالة أنباء كيودو اليابانية.

وقالت الوكالة إن من المتوقع أن تصادق حكومة رئيس الوزراء فوميو كيشيدا رسمياً على الخطة الشهر المقبل، في تحول كبير محتمل في سياسة البلاد المتعلقة بالعمالة الأجنبية، وذلك استجابة لدعوات من مجتمع الأعمال تسعى إلى تأمين الموارد البشرية وسط نقص مزمن في العمالة.

وبموجب الخطة، التي وافقت عليها لجنة من الحزب الليبرالي الديمقراطي اليوم الثلاثاء، ستعزز الحكومة عدد القطاعات الصناعية القادرة على منح العمال الأجانب وضعاً خاصاً، يمكنهم فعلياً من الإقامة الدائمة، من قطاعين إلى 11 قطاعاً.

يُشار إلى أنه يمكن حالياً للعمال الأكفاء في قطاعي البناء وبناء السفن تمديد إقامتهم في اليابان من خلال الحصول على حالة تأشيرة العامل الماهر المحددة رقم 2، والتي تسمح لحامليها بإحضار أفراد الأسرة إلى البلاد وليس لها حد لعدد المرات التي يُمكن تجديدها.

ووفقاً للخطة، تشمل الصناعات التسع الخاضعة للمراجعة المقترحة مصايد الأسماك والزراعة والفنادق.

وفي الوقت نفسه، لن يتم تضمين العاملين في مجال الرعاية في التغيير المقرر، حيث توجد تأشيرة للأجانب الحاصلين على مؤهلات محلية يمكنهم بالفعل التقدم بطلب للحصول عليها.

كما يُشار إلى أنه تم تقديم نظام العمال المهرة المحدد الحالي في أبريل 2019 لجذب العمال الأجانب، الذين يحتاجون إلى معالجة النقص الحاد في العمالة في البلاد الناجم جزئياً عن انخفاض معدل المواليد.