أصدرت المحكمة الاتحادية في مدينة كارلسروه بألمانيا اليوم الثلاثاء حكماً ينص على أن شركات محركات البحث مثل «غوغل» غير ملزمة بحذف المقالات المشكوك فيها حول أشخاص إلا إذا تمكن المتضررون من تقديم ما يكفي من الأدلة التي تثبت خطأ المعلومات الواردة.
وبموجب حكم المحكمة، فإن الشركات المشغلة غير ملزمة بالقيام بنفسها بالتحقيق في هذه المحتويات والاتصال بالمتضررين.
واستند قضاة الدائرة المدنية السادسة في المحكمة في حكمهم إلى حكم صادر من محكمة العدل الأوروبية.
وتتعلق الواقعة التي نظرتها المحكمة الاتحادية تحديداً بزوجين يعملان في قطاع الخدمات المالية رفعا دعوى من أجل عدم ظهور العديد من المقالات الناقدة لنموذج الاستثمار الخاص بهما عند البحث عن اسميهما على «غوغل».
غير أن المحكمة رأت أن للمدعين الاثنين الحق في ألا تعرض غوغل صورهما بدون سياق من قوائم النتائج والتي يطلق عليها في عالم الحوسبة الصور المصغرة.