«KIB» يرعى القمة المصرفية الاقتصادية الأوروبية - العربية

نشر في 23-05-2023
آخر تحديث 23-05-2023 | 18:35
رئيس لجنة الاستثمار في اتحاد المصارف العربية، الشيخ محمد جراح الصباح
رئيس لجنة الاستثمار في اتحاد المصارف العربية، الشيخ محمد جراح الصباح

أعلن بنك الكويت الدولي (KIB) مشاركته بالرعاية الماسية للقمة المصرفية الاقتصادية الأوروبية ــ العربية لعام 2023، والمقرّر انعقادها من 24 إلى 26 الجاري في باريس بفرنسا، والتي ينظمها اتحاد المصارف العربية، بعنوان «نحو بناء شراكات أورو- متوسطية اقتصادية مستدامة»، بالتعاون مع جمعية المصارف الفرنسية، والفدرالية المصرفية الأوروبية، وغرفة التجارة الدولية – باريس، واتحاد المصارف الفرانكوفونية، والغرفة التجارية العربية الفرنسية، والاتحاد من أجل المتوسط، وتحت رعاية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وبحضور رئيس مجلس إدارة KIB، عضو مجلس الإدارة، عضو اللجنة التنفيذية، ورئيس لجنة الاستثمار في اتحاد المصارف العربية، الشيخ محمد جراح الصباح.

وتأتي هذه الرعاية في إطار استراتيجية البنك الهادفة إلى الإسهام في التطوّر الاقتصادي وجهود التنمية المستدامة، إلى جانب المشاركة في دعم التوجهات الرامية إلى مواجهة التحدّيات الاقتصادية والاجتماعية، وتعزيز سبل التعاون والابتكار وصولاً إلى مستقبل أكثر أماناً.

وبمناسبة هذه الرعاية، قال الشيخ محمد الصباح: «انطلاقاً من مكانتنا الرائدة بين مؤسسات القطاع المصرفي، نفتخر بمشاركتنا في رعاية هذا الحدث الضخم، والذي يشكل فرصة فريدة لتوحيد الجهود في ظلّ التحديات المختلفة التي يواجهها العالم، سواء كانت جيوسياسية، مالية أو اجتماعية. كما أن هذه المبادرة تجسّد التزامنا المستمر بأداء دور فعّال يمثل القطاع المصرفي الكويتي خير تمثيل في المحافل الدولية ذات الصلة، واهتمامنا الكبير بالتواصل المباشر مع الجهات والهيئات الاقتصادية والمصرفية العالمية ذات الاستراتيجيات والرؤى التقدمية، التي تشاركنا مسار التطوّر، الارتقاء بكل الجوانب الاقتصادية والمالية التي تضمن الحفاظ على أداء اقتصادي فاعل، آمن ومستدام». وأشار أيضاً إلى أهمية توقيت انعقاد هذه القمة العالمية وورش العمل وجلسات الحوار التي ترفدها، في الوقت الذي يواجه فيه العالم مزيجاً غير مسبوق من أشكال التضخّم المرتفع في أسعار الطاقة والغذاء وغيرهما، إضافة إلى تزايد المخاطر المناخية، انعدام الأمن الغذائي، والتوقعات بركود اقتصادي مقبل، وتزايد حجم الديون العامة، وما لهذه التطورات العالمية من مخاطر وتداعيات طويلة الأجل على الاقتصادات النامية والمتقدّمة، على حدّ السواء، في مستقبل المشهد الاجتماعي والاقتصادي والعلاقات المستقبلية بين دول العالم.

back to top