«التجاري» يحث على تجنب الدخول في الاستثمارات غير المشروعة

يواصل البنك التجاري مساهماته في حملة «لنكن على دراية» وهي الحملة التوعوية التي أطلقها بنك الكويت المركزي بالتعاون مع اتحاد مصارف الكويت، لتسليط الضوء على حقوق وواجبات العملاء، وتوعيتهم بكل ما يتعلق بالتعامل مع البنوك وحماية بياناتهم المصرفية، وتعريفهم بالاستثمارات المشروعة وغير المشروعة.

وفي هذا الصدد، قال حسين العريان المدير العام لقطاع الخزينة والاستثمار: «الاستثمارات غير المشروعة هي أنشطة استثمارية تتعارض مع القوانين والتشريعات واللوائح التنفيذية المعمول بها في الدولة، وهذه الاستثمارات تشمل الأنشطة التي تدير أو تستفيد من أنشطة غير قانونية، مثل غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، وتجارة المخدرات، والاحتيال المالي، وتكييش القروض والفساد وجرائم أخرى، وغيرها من صور الأعمال غير المشروعة».

وأضاف العريان: «يلجأ البعض إلى هذه الأنشطة غير المشروعة طمعاً في تحقيق ربح سريع، رغم مما قد يتعرض له من مساءلة وعواقب قانونية جسيمة، نظراً لما تتصف به هذه الأنشطة من خطورة وسرية وعدم شفافية، ومخالفتها للقوانين، حيث يكون تحقيق الأرباح على حساب المجتمع وهذه الأنشطة غير أخلاقي، ويهدد الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للدول ويؤثر سلبا على النظام المالي».

وأوضح أنه نظراً لآثارها المدمرة على الفرد والمجتمع، عملت الدول والمنظمات الدولية على مكافحة الاستثمارات غير المشروعة من خلال تشديد الرقابة المالية والتعاون الدولي في مجال مكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، وتبادل المعلومات المالية، وتتخذ العديد من الدول تدابير قانونية صارمة لمعاقبة المتورطين في هذه الأنشطة غير المشروعة، ومصادرة الأصول غير المشروعة. ونوه العريان أن البنوك والمؤسسات المالية الخاضعة لرقابة «المركزي» والجهات الرقابية الأخرى توفر للعملاء العديد من الأوعية الادخارية التي تتسم بالأمان، وتحقق لهم عوائد مجزية ومنها على سبيل المثال لا الحصر، الودائع والسندات والصناديق الاستثمارية الخاضعة للرقابة والإشراف، وغيرها من الحلول الاستثمارية المشروعة الأخرى التي تجنب العميل مشاكل الاحتيال وغسل الأموال، منوها في هذا الصدد إلى ضرورة وجود درجة من الوعي لدى العميل حتى لا يقع فريسة للاستثمارات غير المشروعة التي تتم خارج النظام المصرفي والمالي.