اكتشفت الهيئة العامة للصناعة وجود شركات أجّرت جزءا من قسائمها الصناعية للغير بمساحات تصل إلى 3 آلاف متر مربع، إلى جانب استغلال القسائم من قبل الغير وقامت بإنذارها.
وقالت المصادر، لـ«الجريدة»، إن فرق الهيئة وجدت أكثر من قسيمة مستغلة من قبل الغير، منها قسيمة مخصصة لشركة مفروشات تم استغلالها من قبل الغير بنشاط نقل البضائع، إلى جانب التخزين لعدة شركات.
كما اكتشفت وجود قسيمة أخرى تم استغلالها من قبل ثلاث شركات، وتم إنذارها لتصحيح مخالفاتها، من جانب آخر تم إنذار 11 قسيمة صناعية بمخالفات متنوعة، منها تأجيرها لغير الترخيص الممنوح لها، وتبين ذلك من خلال هويات العمالة الموجودة بالقسيمة ومنتجات الاسفنج، إلى جانب توقف خطوط الإنتاج والعمل متوقف بها.
وأنذرت «الصناعة» تلك القسائم بعد تقارير واردة من قسم التفتيش الصناعي، والذي بين أن تلك المخالفات مازالت قائمة، حيث تم إنذار تلك الشركات مع التنبيه بضرورة إزالتها خلال مدة أقصاها شهر، وإلا سيتم اتخاذ عقوبات أشد وفقا للقواعد المعمول بها في القانون الصناعي، والتي تتدرج لتصل الى الإغلاق.
وجاءت المخالفات بعد الاطلاع على النصوص الواردة في القانون رقم 56/1996 بشأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية والمعدل بالقانون رقم 22/2009 بشأن الموافقة على «نظام» قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي ولائحته التنفيذية، والتقارير المرفوعة الى المدير العام.
الجدير بالذكر، وفيما يتعلق بتوقف الإنتاج، قامت الهيئة خلال الفترة الماضية بسحب عدد من القسائم الصناعية من المستثمرين لأسباب متعددة، منها عدم استغلال القسيمة أو تعثرهم في تنفيذ البرنامج الزمني الخاص بإنشاء المنشأة الصناعية بعد صدور قرارات السحب.