ما زالت المرأة في قضايا «الإصلاح السياسي» الطرف الأضعف، رغم تصدر قضاياها في الأمم المتحدة وبند الهدف الخامس للتنمية المستدامة الذي يتمحور حول «تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات» والتي صادقت عليها الكويت وأدرجتها ضمن رؤية الكويت 2035.
وعودة الى تقارير الأمم المتحدة التي نشرتها عبر موقعها الرسمي، فقد تطرقت أيضا الى موضوع يستدعي الانتباه، ألا وهو الضرر الاقتصادي الذي تعرضت له المرأة لأسباب عدة، ويذكر التقرير منها جائحة كورونا التي أخرجت عدداً كبيراً من النساء من سوق العمل، واسمحوا لي أن أضيف لها أهمية دور المؤسسات التشريعية، ففيها يكمن القرار حول المرأة والعمل، فتجد أعضاء البرلمان مطالبين بالتقاعد المبكر الذي يتسبب في إخراج المرأة من السلم الوظيفي وسوق العمل، وتجدهم أيضاً في الوقت ذاته جاهدين في تعظيم مكتسبات الرجل المادية من جراء الوظيفة.
لذلك نجد المرأة اليوم مهمشة في قضايا التنمية والإصلاح السياسي بعيدة عن معايير قياس الكفاءة التي تستخدمها المؤسسات، لاعتقاد متخذ القرار أن لدى المرأة مهام منزلية الى جانب النظرة الذكورية التي تضع المرأة في خانة الضعف، لذا ففي الشأن السياسي المحلي تتطلب المرحلة الحالية بذل المزيد من الجهود التنفيذية لتمكين المرأة وحماية تلك الجهود من البيروقراطية التي بدأت بالتسلل إليها.
فالمتابع لمسيرة المرأة منذ انطلاق ماراثون الموافقة والاعتراض حول حقوق المرأة السياسية سيجد في جلسات نوفمبر 1999 الكثير من الجهود المبذولة لمساندة المرأة، ومنها السعي إلى تعديل المادة (1) من القانون رقم 35 لسنة 1962 بشأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة، والذي يهدف إلى مشاركة المرأة في الترشح والانتخاب لعضوية مجلس الأمة.
واعتبرت الحكومة آنذاك بنهجها الإصلاحي أن التعديل ضروري لإزالة خطأ دستوري جسيم، ومن ذلك العام ومروراً بـ2005 انطلقت المنبهات السياسية العديدة للتحفيز على التغيير، وكان أبرزها إصلاح النظام الانتخابي عبر تقليص الدوائر لبناء الطريق التشريعي الذي ساهم في توصيل المرأة إلى البرلمان حتى جاء 16 مايو 2005 فحصلت المرأة على حقوقها السياسية انتخاباً وترشحاً بعد إقراره وبشكل نهائي ورسمي من مجلس الأمة.
وبالمناسبة أبارك للمرأة الكويتية يوم السادس عشر من مايو الذي أصبح رمزاً لتعزيز جهود التمكين، وللحديث بقية.