قالت عائلة رئيس حركة النهضة الإسلامية والبرلمان المنحل راشد الغنوشي، إنها ستودع شكوى ضد السلطة في تونس لدى المحكمة الأفريقية لحقوق الانسان والشعوب، بسبب استمرار اعتقاله.
وأفاد المستشار الإعلامي للغنوشي، ماهر المذيوب لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) بأن عائلة الغنوشي أنهت كافة الجوانب الإجرائية للشكوى لتقديمها بمقر المحكمة في مدينة أروشا بتنزانيا.
وتتضمن الدعوى وفق بيان تحصلت عليه (د.ب.أ) شكوى «ضد الجرائم الخطيرة والانتهاكات الجسيمة التي أقدم عليها قيس سعيد وكل من تورطه معه في انتهاك مباديء الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان، وجميع المواثيق والصكوك والمعاهدات الإقليمية والدولية لحقوق الإنسان المصادق عليها من قبل الجمهورية التونسية».
ويتولى المحامي الدولي رودني ديكسون تقديم الدعوى بتكليف من عائلة الغنوشي.
وتونس عضو في المحكمة الأفريقية لحقوق الانسان والتي سبق أن أبطلت إجراءات الرئيس قيس سعيد غداة اعلانه التدابير الاستثنائية في 25 يوليو عام 2021.
وصرحت سمية الغنوشي نجلة رئيس الحركة لقناة الجزيرة القطرية إن عائلات «المعتقلين السياسيين» يطالبون بالافراج عنهم ووضع حد لانتهاك حقوقهم.
كما يطالبون بفتح تحقيق مستقل في مقتل الناشط رضا بوزيان الذي توفي أثناء احتجاجات لأنصار حركة النهضة في الشارع ضد الرئيس سعيد في يناير 2022.
وقالت إن نحو «30 سجيناً موقوفون في قضايا ملفقة وكيدية وباجراءات تخرق المبادئ الأساسية لحقوق الانسان والقانون الدولي».
وقالت عائلة الغنوشي الذي يقبع في السجن منذ أكثر من شهرين، إنه يواجه متاعب صحية.
ويجري التحقيق مع الغنوشي 81 عاماً وسياسيين آخرين من المعارضة، في قضايا تتعلق بالتحريض والتآمر على أمن الدولة وشبهات إرهاب وتلقي تمويلات مشبوهة.
وتقول المعارضة إن الاتهامات «ملفقة» كما تتهم الرئيس قيس سعيد بالتضييق على خصومه عبر القضاء.