وجه مرشح الدائرة الأولى محمد جوهر حيات رسالة الى رئيس مجلس الوزراء القادم، قائلا: أحمل معي حقيبتين، الأولى في داخلها الكثير من هموم اهل الكويت عن تراجع البلد وصورة الاحباط تجاه كافة مؤسسات الدولة، والحقيبة الثانية تتضمن حلول الكفاءات الوطنية للمشاكل العامة وفيها الأهم وهو مشروع الاصلاح السياسي بالمفوضية العليا للانتخابات والقوائم النسبية وحماية ارادة الأمة من الابطال والاختطاف، مشيرا الى حتمية وجود مشكلة كبيرة في البلد ولابد من الوقوف عليها وتهيئة الحلول لها.
وأكد حيات مساء أمس في ندوة بعنوان «للأمة ارادة وللوطن حلم» ان دوره في حال تمثيل ارادة الامة هو «ايصال صوت الناخبين ومعاناتهم الى الحكومة بكل قوة ومصداقية وشفافية ووضوح، لا بالتمثيل على الناس وبيع الوهم لهم والمجاملات».
وقال: عندنا مشكلة في البلد ولم يرها الا شخص واحد «والله أخذ أمانته» وهو المرحوم محارب الفساد الشيخ ناصر صباح الاحمد حيث كان مؤمنا بنظرية سياسية اقتصادية صحيحة هي ان يكون للدولة هم عام رئيسي ومشروع دولة، لا نمشي بالطريقة التقليدية «جيب لك واحد يحل مشكلة الاسكان او اخر يحل التعليم... هذا انتهى انتهى»، موضحا ان الدول الان التي تسعى للنهضة وحل مشكلاتها تقدم مشروعا ضخما عاما، لذلك الشيخ ناصر قدم مشروع الحرير «مشروع من خلاله تنهض جميع كيانات الدولة»، مشروع الدولة يجبرك على تعديل النظام الصحي، وتعديل الطيران، والتعليم، وتنويع مصادر الدخل وليس الاعتماد على النفط، لذلك نحن نعيش التراجع.
وضرب مثالا بدولة قطر الشقيقة حين وضعوا مشروع تنظيم كأس العالم فجندت امكانيات الدولة لبناء الطرق والمواصلات المتطورة واتجه الشباب القطري للعمل بالقطاع الخاص وأصبح الطيران القطري الافضل في العالم واصبح مطارها ملتقى للشعوب بسياسة الترانزيت وحققت ارباحا تعود بالنفع على المشاريع الكبيرة والصغيرة.
ولفت الى مشكلة تتمثل في وجود نواب يعتقدون انهم مرشحون طوال الوقت ولا ينظرون الى تحت اقدامهم دون بعد نظر لتهيئة البيئة السياسية الحاضنة للنهضة، مؤكدا اهمية مشروع الاصلاح السياسي لتحقيق تطلعات المواطنين في الحقيبتين، متعهدا بأن يكون من النواب الحقيقيين السياسيين الذين يسعون لتهيئة البيئة السياسية الصحية للرقابة والتشريع «نوعدكم نكون نفس البعض ربع نواب»، مشيرا الى ان جميع حلول مشاكلنا موجودة في الادراج، وان ما يعيق تحويلها الى واقع هو وجود خلل داخل السلطتين التشريعية والتنفيذية.
ووعد حيات بتقديم مشروع وقوانين الاصلاح السياسي في أولى الجلسات البرلمانية واللجوء الى تكتيك الجلسات الخاصة مرة ومرتين وعشرا في حال مواجهة عثرات في الجلسات العادية، من اجل اقرار هذه القوانين ومراقبة تنفيذها من جهة الحكومة، لما فيها من تهيئة بيئة صحية تساعد على ايصال رأي المختصين من ابناء البلد، مبينا ان الشعب بات واعيا بأن الطائفية والقبلية والعرقية لم تنفعها، وان الواجب هو الالتفات إلى الدولة والوطن واختيار الكفاءات وانه «لما تروح خلف الستار في يوم الاقتراع وتصوت بشخطة قلم اما تنقذ بلدك او تضيع بلدك».