منح المواطِنة أم المعاق غير الكويتي مزايا المعاش التقاعدي
• البداح لـ الجريدة•: أبرز التعديلات المرفوعة من الهيئة إلى مجلس الأمة
• إضافة مادة تجيز إعطاء ذوي الإعاقات البسيطة الأجهزة التعويضية بالمجان
نشر
في 02-11-2022
آخر
تحديث 01-11-2022 | 19:46
كشف مدير إدارة الشؤون القانونية، المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، مبارك البداح، عن أبرز التعديلات المرفوعة من الهيئة إلى لجنة شؤون ذوي الإعاقة البرلمانية على بعض أحكام القانون (8/2010) بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والذي جاء في مقدمتها مساواة الكويتية أم المعاق غير الكويتي، بالمواطنة التي ترعى معاقاً كويتياً، فيما يخص حقها في الحصول على المعاش التقاعدي.
وأوضح البداح لـ «الجريدة»، أنه بموجب التعديل تمت إضافة فقرة إلى نص المادة الثانية من القانون لتكون كالآتي: «تسري أحكام هذا القانون على ذوي الإعاقة من الكويتيين، وعلى الأم الكويتية المكلّفة برعاية ابن ذي إعاقة من غير كويتي»، مشيراً إلى أن إضافة هذا التعديل يضمن استحقاق المواطنة أم المعاق غير الكويتي مزايا المعاش التقاعدي ومساواتها بنظيرتها الكويتية التي ترعى معاقاً كويتياً، وفقاً للمادة (42) من القانون، التي قضت بأن «يستحق المؤمّن عليه أو المستفيد المكلف قانوناً برعاية معاق ذي إعاقة متوسطة أو شديدة معاشاً تقاعدياً يعادل 100 في المئة من المرتب إذا بلغت مدة الخدمة المحسوبة في المعاش 20 سنة للذكور و15 سنة للإناث».
أجهزة تعويضية
وقال البداح، إن أبرز التعديلات أيضاً التي أدخلت على نص المادة (44) من القانون تمثل في الآتي: «تُعفى من الرسوم والضرائب بأنواعها والأدوات والأجهزة التأهيلية والتعويضية ومركبات الأفراد المجهزة لاستخدام ذوي الإعاقة من الضرائب والرسوم كافة المفروضة عليها، كما تعمل الحكومة على توفير الأجهزة التعويضية اللازمة لهم مجاناً، أو منحهم مقابلاً مادياً وفقاً للقوانين والقرارات المعمول بها، ووفقاً لتقرير اللجنة الفنية المختصة وللشروط والضوابط التي يصدر قراراً بها من الهيئة».
وأضاف أن «التعديل أجاز منح المعاقين أو ذويهم حق اختيار أحد الأجهزة التعويضية المستحقة والمعتمدة التي تفوق قيمتها السعر المحدد لأقل الأسعار لأي من الشركات التي تنطبق عليها شروط التوريد، على أن يتحمل ذوو الإعاقة فرق السعر، ويجوز للجنة الفنية المختصة الموافقة على توفير هذه الأجهزة لأصحاب الإعاقات البسيطة»، مشدداً على أن هذه التعديلات تدحض الاتهامات التي توجّه إلى الهيئة، دون سند أو دليل، بأنها تقف ضدّ مصلحة المعاقين وذويهم.
وأكد حرص الهيئة على وضع الخطط التي من شأنها الارتقاء بكل الخدمات المقدمة لذوي الإعاقة، لاسيما ما يتعلق بمواعيد وأعداد اللجان الطبية، لافتا إلى أن الهيئة حريصة أيضا على التوسع في استخدام الأنظمة الآلية بما يوفر على المعاقين الوقت والجهد المبذولين في سبيل انجاز معاملاتهم.
وأضاف البداح أن «الموظفين الذين يحصلون على بدل نوبة غير راغبين مطلقاً في تولي المناصب الإشرافية، من مديرين ومراقبين ورؤساء أقسام، والتي باتت بدون جدوى في نظرهم، خصوصاً أن ذلك يترتب عليه وقف مبلغ (النوبة) ومنحهم آخر زهيداً بمسمى بدل الإشرافيين لا تساوي قيمته رُبع بدل النوبة»، مشدداً على ضرورة إعادة النظر في سلم رواتب موظفي الهيئة.
وأوضح البداح لـ «الجريدة»، أنه بموجب التعديل تمت إضافة فقرة إلى نص المادة الثانية من القانون لتكون كالآتي: «تسري أحكام هذا القانون على ذوي الإعاقة من الكويتيين، وعلى الأم الكويتية المكلّفة برعاية ابن ذي إعاقة من غير كويتي»، مشيراً إلى أن إضافة هذا التعديل يضمن استحقاق المواطنة أم المعاق غير الكويتي مزايا المعاش التقاعدي ومساواتها بنظيرتها الكويتية التي ترعى معاقاً كويتياً، وفقاً للمادة (42) من القانون، التي قضت بأن «يستحق المؤمّن عليه أو المستفيد المكلف قانوناً برعاية معاق ذي إعاقة متوسطة أو شديدة معاشاً تقاعدياً يعادل 100 في المئة من المرتب إذا بلغت مدة الخدمة المحسوبة في المعاش 20 سنة للذكور و15 سنة للإناث».
أجهزة تعويضية
وقال البداح، إن أبرز التعديلات أيضاً التي أدخلت على نص المادة (44) من القانون تمثل في الآتي: «تُعفى من الرسوم والضرائب بأنواعها والأدوات والأجهزة التأهيلية والتعويضية ومركبات الأفراد المجهزة لاستخدام ذوي الإعاقة من الضرائب والرسوم كافة المفروضة عليها، كما تعمل الحكومة على توفير الأجهزة التعويضية اللازمة لهم مجاناً، أو منحهم مقابلاً مادياً وفقاً للقوانين والقرارات المعمول بها، ووفقاً لتقرير اللجنة الفنية المختصة وللشروط والضوابط التي يصدر قراراً بها من الهيئة».
وأضاف أن «التعديل أجاز منح المعاقين أو ذويهم حق اختيار أحد الأجهزة التعويضية المستحقة والمعتمدة التي تفوق قيمتها السعر المحدد لأقل الأسعار لأي من الشركات التي تنطبق عليها شروط التوريد، على أن يتحمل ذوو الإعاقة فرق السعر، ويجوز للجنة الفنية المختصة الموافقة على توفير هذه الأجهزة لأصحاب الإعاقات البسيطة»، مشدداً على أن هذه التعديلات تدحض الاتهامات التي توجّه إلى الهيئة، دون سند أو دليل، بأنها تقف ضدّ مصلحة المعاقين وذويهم.
وأكد حرص الهيئة على وضع الخطط التي من شأنها الارتقاء بكل الخدمات المقدمة لذوي الإعاقة، لاسيما ما يتعلق بمواعيد وأعداد اللجان الطبية، لافتا إلى أن الهيئة حريصة أيضا على التوسع في استخدام الأنظمة الآلية بما يوفر على المعاقين الوقت والجهد المبذولين في سبيل انجاز معاملاتهم.
«الإشرافية» طاردة... وحان وقت إقرار «طبيعة العمل»
أكد البداح أنه حان وقت إقرار بدل طبيعة العمل لموظفي «هيئة الإعاقة» الذين يتعاملون مع فئات خاصة، لاسيما أن الهيئة، للأسف، باتت طاردة للكوادر الوطنية وغير جاذبة أو مستقطبة لها، نظراً لأنها أقل الجهات الحكومية في سلم الرواتب والمزايا المالية.وأضاف البداح أن «الموظفين الذين يحصلون على بدل نوبة غير راغبين مطلقاً في تولي المناصب الإشرافية، من مديرين ومراقبين ورؤساء أقسام، والتي باتت بدون جدوى في نظرهم، خصوصاً أن ذلك يترتب عليه وقف مبلغ (النوبة) ومنحهم آخر زهيداً بمسمى بدل الإشرافيين لا تساوي قيمته رُبع بدل النوبة»، مشدداً على ضرورة إعادة النظر في سلم رواتب موظفي الهيئة.
