أصدرت الهيئة العامة للصناعة 11 ترخيصاً خلال النصف الأول من العام الحالي.
وذكرت «الصناعة»، خلال التقرير الدوري للمنشآت الصناعية المرخصة من الهيئة للنصف الأول من العام، من 2022/1/1 حتى 2022/6/30، أن نوع الترخيص منشأة صناعية، وتم تقييدها في السجل الصناعي للهيئة.
وتنوعت المنشآت الصناعية المرخصة من الهيئة بين صنع المنتجات الغذائية وصنع المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية، إلى جانب الصناعات التحويلية الأخرى إضافة إلى صنع الفلزات القاعدية ومنتجات المعادن المشكلة وصنع منتجات المعادن اللافلزية الأخرى، وأخيرا أنشطة التشييد المتخصصة.
وأتت الموافقات استناداً إلى القانون رقم 56/1996 بشأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية والمعدل بالقانون رقم 22/2009 بشأن الموافقة على نظام قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي ولائحته التنفيذية، والذي حدد اختصاصات وصلاحيات مجلس الإدارة، إلى جانب وضع المعايير والأسس والقواعد بشأن منح التراخيص للمنشآت والحرف الصناعية وتشجيعها، واقتراح مقابل الانتفاع والرسوم الخاصة بها، بما يتفق والسياسة المالية للدولة، كما نصت المادة 30 من اللائحة التنفيذية على أن يتولى مجلس الإدارة وضع الأسس والقواعد المتعلقة بتخصيص القسائم الحرفية لأصحاب التراخيص.
وذكرت «الصناعة»، خلال التقرير الدوري للمنشآت الصناعية المرخصة من الهيئة للنصف الأول من العام، من 2022/1/1 حتى 2022/6/30، أن نوع الترخيص منشأة صناعية، وتم تقييدها في السجل الصناعي للهيئة.
وتنوعت المنشآت الصناعية المرخصة من الهيئة بين صنع المنتجات الغذائية وصنع المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية، إلى جانب الصناعات التحويلية الأخرى إضافة إلى صنع الفلزات القاعدية ومنتجات المعادن المشكلة وصنع منتجات المعادن اللافلزية الأخرى، وأخيرا أنشطة التشييد المتخصصة.
وأتت الموافقات استناداً إلى القانون رقم 56/1996 بشأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية والمعدل بالقانون رقم 22/2009 بشأن الموافقة على نظام قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي ولائحته التنفيذية، والذي حدد اختصاصات وصلاحيات مجلس الإدارة، إلى جانب وضع المعايير والأسس والقواعد بشأن منح التراخيص للمنشآت والحرف الصناعية وتشجيعها، واقتراح مقابل الانتفاع والرسوم الخاصة بها، بما يتفق والسياسة المالية للدولة، كما نصت المادة 30 من اللائحة التنفيذية على أن يتولى مجلس الإدارة وضع الأسس والقواعد المتعلقة بتخصيص القسائم الحرفية لأصحاب التراخيص.