مجلس 2023 ومستقبل التعاون مع السلطتين

تحول مجلس الأمة خلال الفترة الحالية إلى حرب بالوكالة بين أقطاب عملاقة لها ثقلها في الساحة السياسية الكويتية، وأعتقد أن الحكومة أضاعت البوصلة في كيفية العمل في ظل هذا المناخ من التجاذبات السياسية، فلا يوجد أي حكومة في العالم تستطيع العمل دون الحصول على أغلبية مريحة في مجلس الأمة، أو على الأقل عدة كتل برلمانية مختلفة لا يربطها أي رابط لكي تستطيع العمل من خلال المساومات وخلق استقرار من أول سنتين من عمر الحكومة.

والغريب في المشهد أن حكومة سمو الشيخ أحمد النواف، بعد أن تشكلت بعد انتخاب مجلس 2022، لم تحضر أي جلسة من جلسات هذا المجلس، ورغم أن مشاريع القوانين التي كانت موجودة على جدول الأعمال يمكن مناقشتها والتفاهم حول ما يمكن قبوله، ويمكن أن يُعاد للجان لكي يتم تعديله، لكي نصل في النهاية إلى الصيغة التوافقية السليمة لإقراره باجتماع الإرادتين في المجلس والحكومة، لكن للأسف لم يتم حضور أي جلسة.

وعلى الجانب الآخر، رأينا أن الحكومة لم تتعاون مع كتلة برلمانية واحدة في المجلس على غرار المجالس السابقة، فحكومة سمو الشيخ صباح الخالد قد اختارت أن تتعاون مع كتلة برلمانية لم تحصل على أغلبية في المجلس، وانتهى الصراع بين الكتل إلى أن يطول حكومته الجانب الأكبر من الهجوم، حتى انتهى المشهد بحل مجلس 2020.

وأعتقد أن سمو الشيخ أحمد النواف قد اختار الحياد في تكوين الكتل والتعاون معها، وهذا ما ألقى بعض الضبابية على المشهد البرلماني وفتح باب التكهنات والهجوم من عدة أطراف لعدم وضوح توجه الحكومة، وهنا يثور سؤال: هل مستقبل التعاون بين السلطتين قد يتحقق في مجلس 2023؟

أميل إلى الإجابة بلا، لعدة أسباب، فالكثير من القضايا التي تهم الشارع الكويتي لم يُستجب لها أو تُقدم حلول واضحة لها، سوى البديل الاستراتيجي فيما يخص تعديل رواتب المواطنين، في حين الكثير من القضايا المهمة والملحة لم توضع برامج محددة لها لإنهاء تلك الملفات، مع أن تصريحات كثير من المرشحين لمجلس الأمة يغلب عليها طابع التربص والصدام، وليس مد يد التعاون أو تفعيل دوره الرقابي والتشريعي، مما يدل على أن الصدام قادم وربما بشكل أقوى وفي ظل متغيرات كبيرة داخل المشهد السياسي في الكويت.

وهناك مؤشرات على تعاون بين كتل برلمانية كانت في السابق مختلفة مع بعضها، واستقطاب شخصيات وكيانات كثيرة لتكون مساندة لها في المرحلة القادمة، وكل هذا، إن دل فإنه يدل على أن مجلس 2023 ليس مجلسا يسهل التعامل والتعاون معه في المرحلة القادمة من الحكومة، ويزيد وطأة وثقل المسؤولية الملقاة عليه لمحاولة تمرير برنامج عمله وخطة حكومته في المرحلة القادمة.